«الموارد البشرية» تروّج للتوطين في القطاع الخاص بـ «علبة هدايا»

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، حملة ترويجية لتحفيز المواطنين على التوظيف لدى شركات القطاع الخاص، من خلال توفير معلومات كاملة عن المزايا التي يحصلون عليها عند التحاقهم بالعمل فيها، إذ وزعت الوزارة علب هدايا تحمل شعار «عملي - فخري - اعتزازي»، تحتوي على دليل إرشادي للعمل في منشآت القطاع الخاص، وبطاقة «أبشر»، بالإضافة إلى بعض الهدايا والمفاجآت التذكارية للموظفين المواطنين العاملين في شركات خاصة.

وتفصيلاً، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين حملة ترويجية لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، تتضمن زيارات ميدانية من قبل فرق تابعة للوزارة، تستعرض المزايا التي توفرها الوزارة للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص، وتوزّع عليهم هدايا تشمل دليل معلومات عن مبادرات توطين الوظائف التي تقوم بها الوزارة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، في إطار دعم السياسات والإجراءات الحكومية المتبعة في التوطين، وتنويع مجالات العمل أمام المواطنين، وتحفيزهم على العمل في القطاع الخاص.

واشتمل الدليل - الذي توزعه الوزارة ضمن «علبة الهدايا» - على ملامح من البرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص، وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، وهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وحكومة الشارقة دائرة الموارد البشرية، وهي الجهات المعنية بتطوير مهارات الكوادر الإماراتية، وإعدادهم لسوق العمل، كما تعمل كمؤسسات للتوظيف عبر إتاحة الفرصة لكل من أصحاب العمل والموظفين للالتقاء والتواصل بشأن الفرص الوظيفية المتاحة.

وأوضح الدليل أحكام توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، مؤكداً تشجع الدولة لمواطنيها على العمل في القطاع الخاص، بهدف دمجهم في سوق العمل واكتسابهم الخبرات المختلفة، وتحقيق أهداف التوطين.

وأشار إلى أن هناك شروطاً لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، منها إخطار دائرة العمل خطياً خلال 15 يوماً من تاريخ توظيف المواطن، وحصول المواطن على مزايا الضمان الاجتماعي نفسها، ومعاشات التقاعد التي يحصل عليها أمثالهم في القطاع الحكومي.

ولفت الدليل إلى أنه يشترط على القطاع المصرفي بالدولة توظيف نسبة 4٪ من المواطنين سنوياً، وعلى الشركات العاملة في قطاع التأمين بالدولة توظيف نسبة 5٪ من المواطنين سنوياً، وتوظيف المواطنين بمعدل 2٪ سنوياً لدى الشركات التجارية التي لديها 50 موظفاً أو أكثر.

وحسب الدليل، يُعتبر إنهاء خدمة المواطن العامل في القطاع الخاص غير مشروع، ما لم ينتهك العامل قانون العمل الإماراتي وفي حال إنهاء خدمة أي مواطن، يجب على صاحب العمل إخطار وزارة العمل بذلك قبل 30 يوماً على الأقل.

وذكر الدليل أن القرار الوزاري رقم (544) لسنة 2011 وضع تصنيفاً جديداً للشركات والمنشآت بناءً على عدد المواطنين العاملين لديها، ويقدم التصنيف الجديد العديد من الحوافز والتسهيلات للشركات التي تحقق أهداف التوطين، ومن هذه المزايا خفض رسوم بطاقة العمل.

وقدمت الوزارة ضمن علبة الهدايا كذلك، بطاقة «أبشر» التي تقدم امتيازات وحسومات لمواطني الدولة العاملين في القطاع الخاص بجميع فئاته، بهدف تقديم الدعم لهم من خلال المزايا والعروض الخاصة لتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم.

يشترط على القطاع المصرفي بالدولة توظيف نسبة 4٪ من المواطنين سنوياً.

شروط الحصول على «أبشر»

تشترط وزارة الموارد البشرية والتوطين، للحصول على بطاقات امتيازات وحسومات «أبشر» أن يكون المتقدم من أبناء الدولة ويحمل خلاصة قيد وجواز سفر وبطاقة الهوية كشروط أساسية، علاوة على أن يحمل المواطن أو المواطنة بطاقة عمل سارية المفعول، وأن يكون أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر على رأس عمله تحتسب من تاريخ تقديم الطلب، وأن يكون مسجلاً في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق المعاشات، ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، وأن يتم تحويل الراتب من خلال نظام حماية الأجور لآخر ثلاثة أشهر.

وأوضحت الوزارة أن مدة بطاقة «أبشر» عام واحد ولا تجدد تلقائياً بل يتطلب الأمر التقدم بطلب جديد عند انتهائها، على أن تكون البطاقة مخصصة لحاملها.