موظفة تقرض زميلها 4.5 ملايين درهم بـ «الحب» فيكافئها بالزواج من زميلتها

تمكنت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات، التابعة لديوان صاحب السمو حاكم دبي، من إثبات استحقاق موظفة، تشغل منصباً رفيعاً في شركة عالمية، لمبلغ أربعة ملايين ونصف المليون درهم من إجمالي خمسة ملايين درهم تُطالب بها زميلها في العمل، وذلك بعد أن أوهمها بحبه لها، وعاشت على أمل الزواج به، وأقرضته المبلغ على دفعات، وبصورٍ مختلفة، على مدار عامين، وعوضاً عن رد الجميل والوفاء بوعده، تزوج زميلتها في العمل.

وأوضح مدير عام إدارة الخبرة وتسوية المنازعات التابعة لديوان صاحب السمو حاكم دبي، هاشم سالم القيواني، أنه تمت تصفية الحساب بين الطرفين، واستبعاد المبالغ التي لا توجد مستندات تؤيدها، وكذلك المبالغ المودعة نقداً، ولم تستطع المدعية إثبات علاقتها بالمدعى عليه، وتوصلت الإدارة إلى أن المدعى عليه مدين للمدعية بمبلغ قدره أربعة ملايين ونصف المليون درهم.

وتفصيلاً، أوضح القيواني، لـ«الإمارات اليوم»، أن «المدعية تشغل وظيفة عليا في شركة استثمارية مرموقة، تمارس نشاطها في دول عدة في العالم، وتعتبر دبي المركز الإقليمي الأهم في نشاط هذه الشركة، وأنها أقرضت زميلها الجديد في العمل مبالغ مالية على مدار عامين، بغرض مساعدته على ترتيب أموره، وذلك على أن يعيد هذه المبالغ بعد أن تتحسن أحواله، إلا أنه (خان الود)، على حد تعبيرها».

وأضاف «تمت دراسة القضية، والاجتماع مع الطرفين، وتبين للإدارة أن القضية ذات طابع شخصي عاطفي، فبعد مناقشة المُدعية عن أسباب إقراضها زميلها هذه المبالغ، والسكوت عنه طوال الفترة السابقة التي امتدت إلى سنتين، اعترفت بأنها أعجبت به، ووقعت في حبه منذ دخوله إلى الشركة، ورغبت في مساعدته على ترتيب أوضاعه بسرعة، على أمل الزواج بها، ولكن وقعت الصدمة بعد عودتها من إجازة قصيرة قضتها في بلدها، لتفاجأ بوجود دعوة لها لحضور حفل زفافه بزميلتهما التي تعمل في الشركة نفسها».

وأشار إلى أن «عدم وجود سجلات ومستندات محاسبية جعل القضية أكثر تعقيداً، فالمدعى عليه أقر بتسلمه مبالغ عدة من إجمالي مبلغ المطالبة، وأنه أعاد إليها جزءاً من تلك المبالغ التي كان يقترضها بشكلٍ شخصي، وأن بقية المبالغ التي تطالب بها استلمها بموجب اتفاقه معها على تأسيس شركة استثمارية، إلا أنه لم يقدم أي اتفاق مكتوب أو مستند يؤيد ادعاءه».

وذكر القيواني أنه «على الرغم مما تتسم بها القضية من بساطة ووضوح، إلا أنها من القضايا الصعبة، نظراً لعدم وجود مستندات وسجلات أو نظام محاسبي منتظم يمكن لخبراء الإدارة الاستناد إليه في تنفيذ مهمتهم، فكان لابد من اللجوء إلى ما سيقدمه الطرفان من مستندات مقبولة تثبت ادعاء كل منهما».

وتابع أن «الإدارة واجهت في هذه القضية صعوبة من نوع مختلف، وهي تعنت المدعية وغضبها، وانفعالها الشديد الناجم عن إحساسها بالإهانة والغدر، على حد تعبيرها، في حين أن محامي المدعى عليه طلب من الإدارة تسوية القضية معها بأن يسدد جزءاً من المبلغ المطالب به، وعليه تمت دعوة الطرفين للاجتماع، في مسعى لتسوية الأمر، الذي تطلب جهداً كبيراً للسيطرة على انفعالات المدعية التي رفضت وبشدة طلب المحامي، وشددت على ضرورة تسديد كامل المبلغ دون نقصان، وقد رفض المدعى عليه حضور الاجتماع، واكتفى بحضور محاميه».

وقال القيواني «بعد مراجعة المستندات التي قدمتها المدعية لإثبات إقراضها المدعى عليه خمسة ملايين درهم، تبيّن أن من ضمن مطالباتها مبلغ مليونين و500 ألف درهم قيمة أقساط شقة مسجلة باسمه، وتقع في أحد المجمعات العقارية الحديثة بدبي، أقام فيها بعد زواجه بزميلتهما في العمل، وزعم ملكيته للشقة بتقديم سند ملكيتها، وعليه قامت إدارة الخبرة بمخاطبة المطور العقاري للمشروع، لبيان كيفية سداد قيمة الشقة، وكانت النتيجة أن المدعى عليه لم يسدد أي مبلغ من قيمتها، إنما سددت بقرض من أحد البنوك في الدولة، حصلت عليه المدعية باسمها، وسددت من حسابها البنكي الشخصي الدفعة الأولى، وبقية أقساط الشقة أيضاً، كما تبين أن والدها أسهم في سداد أقساط عدة من المبالغ المستحقة من قيمة الشقة».

وفي ما يتعلق ببقية المبالغ التي تُطالب بها المدعية، ذكر القيواني أن الإدارة راجعت كشف حساب المدعى عليه البنكي عن الفترة قيد النزاع، وبمتابعة حركة الإيداعات في الحساب، تبين وجود مبالغ مودعة عن طريق تحويلات من حسابات بنكية داخل الدولة، والقسم الآخر من خارج الدولة، كما تبين أيضاً أن والد المدعية حوّل مبالغ عدة من حسابه البنكي إلى حساب المدعى عليه، وإيداعات أخرى كانت عن طريق شيكات من حسابات المدعية داخل الدولة، والبعض الآخر كان إيداعات نقدية، أصرّ المدعى عليه أنها تخصه.

وبيّن القيواني أن المدعية أفادت بأنه قبل سفرها في إجازة قصيرة، أبلغها المدعى عليه أنه يحتاج إلى مبلغ كي يحجز جناحاً في فندق راقٍ بدبي، دون بيان الغرض من ذلك، وقامت بكتابة شيك له بالمبلغ المطلوب، ولم تكن تدري أنه سيحجز الفندق ليتزوج زميلتها التي تعمل معها في الشركة نفسها.

المدعية اشترت لزميلها شقة في دبي ثمنها 2.5 مليون درهم.. فاتخذها لاحقاً منزلاً للزوجية.

المدعية: وقعت في حبه منذ دخوله إلى الشركة وساعدته على أمل الزواج.

هاشم القيواني:

«الإدارة واجهت صعوبة في القضية نتيجة تعنت المدعية وإحساسها بالإهانة والغدر».