46 خدمة رقمية عبر «منصة البنية التحتية» في أبوظبي

كشفت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي عن إطلاق منصة رقمية متخصصة في خدمات البنية التحتية وأصول البلدية، تشمل العديد من الخدمات، منها اعتماد تصاميم البنية التحتية ومكونات البنية التحتية في مرحلة التصميم، ومرحلة التصميم المبدئي، ومرحلة التصميم النهائي، إضافة إلى خدمات لاعتماد مواد البنية التحتية.

ويبلغ العدد الإجمالي للخدمات التي توفرها الدائرة رقمياً حالياً 46 خدمة، من أصل 98 تسعى لتحويلها إلى رقمية قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته البلدية، أمس، في مقرها الرئيس، بحضور رئيس لجنة التكنولوجيا في الدائرة وممثلي البلديات الثلاث، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية في بلدية منطقة الظفرة، المهندس مرشد خلفان المرر، ومدير إدارة الطرق والبنية التحتية في بلدية العين، ناصر مفتاح العرياني، ومدير إدارة الدعم الفني لقطاع البنية التحتية في بلدية أبوظبي، المهندس سامي عبدالقادر الهاشمي، ومدير إدارة التخطيط التقني، أحمد عبدالصمد الحمادي.

وأكدت لجنة التكنولوجيا في الدائرة أن الخدمات الرقمية الجديدة ستكون على مستوى البلديات الثلاث: بلدية أبوظبي، وبلدية منطقة الظفرة، وبلدية العين، موضحة أن الخدمات الرقمية في مجال خدمات البنية التحتية تأتي تجسيداً لخطة دائرة التخطيط العمراني والبلديات، الهادفة إلى التحول الرقمي الكامل للخدمات البلدية، وتقديم خدمات عصرية تتناسب مع تطلعات المتعاملين، وتحقق رؤية حكومة أبوظبي في الارتقاء المستمر بالخدمات والاستجابة لمتطلبات تحسين الأداء والتنمية المستدامة.

وأوجزت اللجنة أهم أهداف المشروع، مشيرة إلى أنها تتضمن تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والمجتمعية، وتصميم بنية تحتية وطرق وحدائق ذات معايير عالمية، والتأكيد على جودة المشروعات وكفاءتها بأقل التكاليف، وتعزيز مبدأ المشاركة والتغيير نحو الأفضل، وتحسين العلاقات الخارجية، وتكوين بيئة عمل إبداعية، وضمان فاعلية الأداء، والإدارة والتنسيق الفعال، والمقدرة على القياس والتقييم، مضيفة أن هذه الخدمات تستهدف خدمات طلبات الأفراد المواطنين، وخدمات مزودي الخدمات، الاستشاريين والمقاولين، وخدمات الجهات الحكومية والمطورين.

وأكد مدير إدارة الدعم الفني للبنية التحتية في بلدية أبوظبي، المهندس سامي عبدالقادر الهاشمي، خلال عرض تقديمي تناول فيه الخدمات الرقمية لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية، أن المنصة تشكل قاعدة خدمات متكاملة تسهم في توفير نحو 19 مليون درهم سنوياً، تشمل مزودي الخدمات، ورحلات التوصيل وطباعة الأوراق، وتحسين الإجراءات، إضافة إلى تسهيل إجراءات المتعاملين، وتوفير الخدمات عبر التطبيقات الذكية.

وأضاف أنها ستسهم في تقليل طباعة أكثر من مليون ونصف المليون ورقة سنوياً، وتوفر على مزودي الخدمة أكثر من 42 ألف ساعة عمل سنوياً، وأكثر من 200 ألف درهم بشأن رحلات التسليم والاستلام الخاصة بمعاملات البنية التحتية. وستمنع انبعاث أكثر من 40 مليون غرام من الكربون سنوياً (ما يعادل زراعة 200 شجرة سنوياً لامتصاص انبعاثات الكربون)، كما تساعد المنصة الرقمية في تخفيض الحركة المرورية بما يعادل 372 ألف دقيقة سنوياً.

من جانبه، أفاد مدير إدارة التخطيط التقني في البلدية، أحمد عبدالصمد الحمادي، بأن منصة الخدمات الرقمية لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية تحتوي العديد من الميزات، إذ يتيح النظام تقديم وتحميل المشروعات إلكترونياً، وتتبع حالة المعاملة ومستجداتها، وغيرها.

وأضاف: «يحقق النظام الرقمي لخدمات البنية التحتية معايير الاستدامة والبيئة، التي تتضمن: تخفيض التعاملات الورقية بنسبة 100%، وتخفيض البصمة الكربونية بنسبة 96.4%، حيث إن الانبعاثات الكربونية الناتجة من معاملة ورقية واحدة تساوي نحو 80 كيلوغراماً من ثاني أكسيد الكربون، بينما لا تساوي انبعاثات المعاملة الإلكترونية سوى ثلاثة كيلوغرامات تقريباً، مع الأخذ بالاهتمام انبعاثات الكربون الناتجة من استهلاك الطاقة والوقود وصناعة وطباعة الأوراق، ما يعني أن تقديم معاملة إلكترونية واحدة يسهم في الحفاظ على شجرتين سنوياً، وبنسبة تخفيض كلفة تقديم المعاملات بنسبة 97.3%، حيث تساوي كلفة التقديم الإلكتروني نحو 30 درهماً بالإضافة إلى كلفة ساعات العمل، بينما كلفة التقديم الورقي تساوي نحو 1000 درهم».

الجدير بالذكر أن دائرة التخطيط العمراني والبلديات، بإضافة خدمات البنية التحتية الرقمية، تكون قد حققت 90 خدمة رقمية، وتعمل بوتيرة متصاعدة، منذ أبريل الماضي، لبلوغ الهدف النهائي لمشروع التحول الرقمي المتمثل في 100% من الخدمات الرقمية مع ختام هذا العام 2018.

فوائد فعالة

تحقق المنصة الذكية فوائد مهمة وفعالة، تتمثل في سرعة التقديم الإلكتروني، التي تراوح بين 10 و20 دقيقة، فيما كان التقديم الورقي يستغرق من يوم إلى يومي عمل، حسب إفادة الاستشاريين، إذا تم إضافة تجهيز رسالة طلب التقديم وتوقيعها من المعنيين إليها، وتجهيز المرفقات والأقراص المدمجة، وطباعة المستندات والمخططات، ورحلة التوصيل إلى البلدية.

كما تتيح المنصة متابعة حالة المعاملات والاعتمادات وإدارة المشروعات إلكترونياً، من دون الحاجة إلى التواصل مع المهندسين المعنيين، أو الحضور إلى الدائرة، وتسهيل وتنظيم التواصل مع المعنيين في البلدية، من خلال نظام الإشعارات بالرسائل النصية والبريد الإلكتروني ونظام حجز المواعيد الإلكتروني، إضافة إلى سرعة الحصول على الموافقات والملاحظات الفنية للمشروع، وربط مواقع المشروعات بقاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية التي يتم تطويرها، بهدف تنظيم أعمالها وتلافي تعارضها أو تداخلها.