«طرق دبي»: العائد الاقتصادي للمترو يتجاوز 4 أضعاف تكلفته بحلول 2030

أجرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي دراسة شاملة للتأثير الاقتصادي لمشروع مترو دبي بخطيه الأحمر والاخضر، بالتعاون مع «كلية هنلي للأعمال» في «جامعة ريدنغ» بالمملكة المتحدة، بهدف تحليل وتقدير المنافع الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للمترو، وحساب المؤشرات الاقتصادية المتعارف عليها عالميا بهذا الشأن شاملة نسبة المنافع الى التكاليف (Benefit/Cost ratio)، حيث بينت الدراسة أن العائد الاقتصادي للمترو يتجاوز أربعة أضعاف تكلفته بحلول 2030.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير إن الدراسة تأتي بصدد الاحتفال بمرور تسع سنوات على تاريخ تدشين مترو دبي، وإن الدراسة تعكس حرص دبي على الاستثمار في تطوير وتوسيع البنية التحتية التي تشكل العامل الاساسي في تعزيز تنافسية المدن والدول نظرا للدور الكبير للبنية التحتية بشكل عام والبنية التحتية للطرق والنقل بشكل خاص في دعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية وتعزيز وتكامل مقومات الاقتصاد وزيادة الإنتاج الوطني.

وأضاف أنه إدراكاً من حكومة دبي للأهمية الكبيرة للاستثمار في تطوير البنية التحتية في دبي، فقد اعطت هذا الموضوع أولوية مستمرة حيث بلغت استثمارات الحكومة في تشييد وتطوير البنية التحتية للطرق والنقل في الإمارة قرابة 100 مليار درهم.

وأشار إلى أن التطوير أثمر عن نتائج واضحة في تعزيز تنافسية الامارة ودولة الإمارات بصورة عامة حيث أصبحت إمارة دبي مرجعاً عالمياً في جودة بنيتها التحتية كما ساهم تميز شبكة الطرق فيها بفوز دولة الامارات بالمركز الأول عالميا في جودة الطرق لأربع مرات متتالية على مدى الأعوام 2014-2017 حسب تقارير التنافسية العالمية التي يصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي، كما أدى تطوير شبكات الطرق وأنظمة وخدمات النقل الجماعي منذ انشاء الهيئة في العام 2005 الى توفير يقدر بحوالي 125 مليار درهم في تكاليف الوقود والوقت.

وأكد الطاير أن «مترو دبي» يعتبر من أبرز مشاريع البنية التحتية التي أنجزتها الهيئة إذ يشكل العمود الفقري لنظام النقل الجماعي بالإمارة، وأنه رغم الاهداف الأساسية لمشروع المترو التي تركز على تطوير نظام النقل الجماعي في امارة دبي، وتخفيف الازدحام، وخفض الملوثات البيئية، فقد حقق المشروع أهدافاً ومنافع اقتصادية واجتماعية وبيئية عديدة.

وأشار إلى أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار التكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمترو وقارنتها بالمنافع المادية للمشروع شاملة ايرادات التعرفة والزيادة في الوظائف التشغيلية، والزيادة في قيمة العقارات المجاورة لمحطات المترو، والارتفاع في قيمة فائض المستهلك لمستخدمي المترو من المقيمين والمواطنين والسياح، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، والتوفير في تكاليف التنقل وتكاليف تشغيل المركبات وانخفاض الانبعاثات الكربونية والحوادث المرورية وتكاليف صيانة الطرق، وزيادة الوظائف في سوق العمل.

وقال إنه لتقييم أثر المترو على التطور العمراني في دبي، تمت مقارنة وتحليل الخرائط الجوية للمناطق المحيطة بالمحطات في الفترة ما بين عامي 2005 و2017، إضافة للمعلومات المحلية، وأن الدراسة اعتمدت على مصادر مختلفة للمعلومات والبيانات شملت مراجعة أكثر من 400 دراسة وتقرير فني عالمي.

وقدرت الدراسة قيمة المنافع الاجمالية التراكمية الناجمة عن انشاء مترو دبي منذ عام 2009 الى نهاية عام 2016 بحوالي 66 مليار درهم مقابل تكاليف رأسمالية وتشغيلية تراكمية بلغت 41 مليار درهم، وكذلك فقد تم تقدير قيمة المنافع التراكمية حتى عام 2020 وحتى عام 2030 بحوالي 115 و234 مليار درهم على التوالي، بينما قدرت التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لنفس الأعوام بحوالي (45) و (54) مليار درهم على التوالي، أي ان معدل المنافع للتكاليف للأعوام المذكورة سيصل الى (2.5) و (4.3) على الترتيب.

ويعني هذا ان كل درهم تم انفاقه على المترو كان له عائد على اقتصاد امارة دبي بقيمة 1.6 درهم في عام 2016 وان هذا العائد سيزيد ليصل الى (2.5) و (4.3) درهم في عامي 2020 و2030 على التوالي.

وتبرز تلك الأرقام الأثر الإيجابي الكبير للمترو على اقتصاد الامارة، في الوقت الذي تتوافق فيه هذه النتائج مع نتائج الدراسات العالمية المشابهة على الرغم من تفاوت معدل المنافع الى التكاليف من مدينة لأخرى تبعاً للإطار الزمني للدراسات، ونوع المنافع المشمولة في التحليل، ومعدل الخصم (Discount Rate) المستخدم في الدراسات وتكاليف المواد والعمالة.

وأشار الطاير إلى أنه على سبيل المثال، تم تقدير معدل المنافع الى التكاليف لمترو مدينة أثينا – الخط الرابع بحوالي (1.71) علما بان إطار الدراسة كان (30) عاماً، وفي السويد تراوح المعدل لمترو ستوكهولم من (6.5) الى (8.5) وامتد إطار الدراسة الى 50 عاماً، وفي ايرلندا تراوح المعدل لقطار دبلن السريع من (2.1) الى (2.7) وكان إطار الدراسة 32 عاماً.

وهناك توافقا عالميا على ضرورة الاستمرار في تطوير وصيانة البنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن هناك نوعا من التنافس في الاستثمار في هذا المجال، إذ أن جودة البنية التحتية للطرق والنقل تمثل أحد مقاييس التنافسية العالمية، والدليل على ذلك إنفاق الولايات المتحدة الاميركية على تحسين وتطوير وصيانة وإعادة تأهيل البنية التحتية الذي يتجاوز سنويا 100 مليار دولار، في حين تنفق كندا قرابة 30 مليار دولا سنويا لنفس الغرض.