القطاع الاقتصادي يتصدر مناقشات «الوطني» خلال الفصل التشريعي الـ 16

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال الفصل التشريعي الـ16، الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015، وعلى مدى 53 جلسة عقدها خلال ثلاثة أدوار لغاية 29 مايو 2018، على 45 مشروع قانون، بعد أن ناقشها وعدّل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، حيث تصدر القطاع الاقتصادي مناقشات المجلس، من حيث القضايا التي تناولتها مشروعات القوانين بمناقشة 13 مشروعاً.

وتصدر القطاع الاقتصادي مناقشات المجلس التشريعية بمناقشة 13 مشروع قانون، وبنسبة 40%، بما يجسد حرص المجلس والحكومة على أهمية تطور التشريعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتناولت مشروعات القوانين رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين ومكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية والتأمين والتأجير التمويلي والتحكيم.

وحسب إحصاءات الأمانة العامة للمجلس، التي توثق إنجازات المجلس على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية، فقد حاز القطاع الاقتصادي المرتبة الأولى في اهتمامات المجلس، من حيث القضايا التي تناولها بعدد 13 مشروع قانون.

وجاءت القضايا الخدمية في المرتبة الثانية، بمناقشة تسعة مشروعات قوانين، على رأسها مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009، في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، ومشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.

فيما جاء قطاع البيئة في المرتبة الثالثة من حيث القضايا التي تناولتها مشروعات القوانين بعدد سبعة مشروعات قوانين، تناولت الأرصاد الجوية والزلازل، وحيازة الحيوانات الخطرة، والرفق بالحيوان، ومزاولة مهنة الطب البيطري، وتداول المواد البترولية.

فيما حازت القضايا الاجتماعية والصحية والأمنية والسياسية والثقافية والرياضية والإعلامية والمعاشات على 15 مشروع قانون.

- القضايا الاجتماعية والصحية والأمنية والسياسية  والثقافية والرياضية والإعلامية والمعاشات؛ حازت  15 مشروع قانون.