حظر الكتابة على الجدران دون ترخيص في أبوظبي.. و2000 درهم غرامة للمخالف

أصدر رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، فلاح محمد الأحبابي، قرارا بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي (الحفاظ على الحوائط والجدران)، نص على حظر الكتابة على الجدران دون ترخيص. كما نص على أنه مع عدم الإخلال بأحقية البلدية المعنية في إزالة المخالفة فوراً بموجب قرار إداري وفقاً لطبيعة المخالفة، يلتزم المنتفع بالجدار في حال عدم ضبط المخالف بإزالة الكتابة غير المرخصة على الجدران.

ونصّ القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحقية مأموري الضبط القضائي في تحرير محضر ضبط فوري وفقاً لطبيعة المخالفة، تتبع إجراءات هي: إنذار المخالف أو المنتفع بالجدار لإزالة المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطها، وعرض التصالح على المخالف أو المنتفع بالجدار، وإثبات ذلك في محضر الضبط، وإعلان المخالف أو المنتفع بالجدار بقرار إزالة المخالفة على نفقته، خلال سبعة أيام من تاريخ التصالح أو انتهاء مدته، ويشترط لإنذار المنتفع بالجدار مضي سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر ضبط المخالفة، وعدم ضبط المخالف.

ونصّ أيضا على أنه يعاقب كل من يخالف القرار بغرامة قدرها 2000 درهم، ويلتزم المخالف أو المنتفع بالجدار حسب الأحوال بإزالة أسباب المخالفة على نفقته.

إلى ذلك، أصدر رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيف محمد الهاجري، قرارا بشأن إعفاء الرخص الجديدة من شرط المقر.

ونصّ القرار على أنه يجوز إعفاء طلبات التراخيص الاقتصادية الجديدة من توفير مقر للمنشأة، بحيث يكون عنوان المنشأة وفقاً للبريد الإلكتروني المقدم في الطلب.

ونصّ على أن حالات الإعفاء تشمل كل الأشكال القانونية باستثناء شركات المساهمة العامة والخاصة، على أن يكون الإعفاء لمدة سنتين ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من رئيس الدائرة.

كما نصّ على أنه بعد انتهاء المدة، يجب على المرخص له استيفاء متطلبات المقر، وما يتبعه، وأي متطلبات أخرى يضيفها مركز أبوظبي للأعمال، وفي حال عدم الالتزام بذلك يحق للمركز إيقاف الرخصة.