إهمال الأسرة وغياب شروط السلامة على المسابح سببان لغرق الأطفال

أفادت نائب مدير جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، بأن غياب شروط السلامة والوقاية والرقابة على المسابح الخاصة في الفلل والبنايات السكنية من أبرز أسباب وفاة الأطفال غرقاً، إلى جانب الإهمال الأسري، إذ يجب على الجهات المعنية والبلديات في الدولة إلزام الاستشاري والمقاول بالحصول على ترخيص مسبق لبناء المسابح وفقاً لشروط ومعايير السلامة والوقاية التي تحددها تلك الجهات، وفرض غرامات مالية على المخالفين، للحد من وفاة الأطفال غرقاً.

وقالت إن آخر حوادث غرق الأطفال كان لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، توفي غرقاً في بركة السباحة الموجودة في منزل أسرته في مدينة العين، أول من أمس، ووفاة مواطن يبلغ من العمر تسع سنوات غرقاً في مسبح «جاكوزي»، في البناية التي يسكن فيها مع أسرته في إمارة دبي، حيث شفطت المصفاة الموجودة بقاع الجاكوزي يده، وتسببت في غرقه ووفاته بعد تسعة أشهر من دخوله في غيبوبة.

وتفصيلاً، قالت نائب مدير جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، لـ«الإمارات اليوم» إن وفاة الأطفال غرقاً في المسابح المنزلية الخاصة وفي البنايات السكنية خلال الفترات الماضية جاءت نتيجة ترك المسابح من قبل الأهالي مفتوحة أمام الأطفال الذين لا يجيدون السباحة، وعدم تطبيق شروط صارمة للسلامة والوقاية من الغرق.

وأوضحت أنه ينبغي على البلديات في الدولة وضع اشتراطات على المقاول والاستشاري، تتضمن إلزامهم باستخراج رخص لبناء المسابح المنزلية، وربطها بشروط الحصول على رخصة بناء منزل، ووضع معايير السلامة والوقاية اللازمة لإنشاء المسابح، للحفاظ على سلامة الأطفال من السقوط في المسابح والتعرض للغرق.

وأضافت أنه ينبغي حصر أعداد الفلل السكنية التي تحتوي على مسابح خاصة، وإلزامها بتطبيق شروط ومعايير السلامة والوقاية، ومنع استخراج رخص بناء جديدة للفلل والبنايات السكنية دون إلزامها بتطبيق تلك الشروط.

وأشارت إلى أن من بين الشروط التي يمكن تطبيقها على مسابح البنايات والفلل السكنية، وضع حواجز مانعة على أطراف المسابح، لمنع سقوط الأطفال داخلها، أو إلزامهم بتغطية المسابح بغطاء صلب آمن، يحفظ الطفل حال سقوطه في المسبح، ويمنعه من الغرق في الماء. وتابعت أنه يجب على البلديات والجهات المختصة إلزام أصحاب الفلل والبنايات السكنية القائمة بالتعهد بتوفير معايير السلامة والوقاية في المسابح الخاصة.

وأوضحت أن على البلديات والجهات المختصة مراقبة المسابح المنزلية عبر الأقمار الاصطناعية، للتأكد من تطبيقهم اشتراطات السلامة والوقاية المتعلقة بالمسابح الخاصة، وفي حال عدم الالتزام بالمعايير والشروط يتم مخالفتهم وفقاً للقوانين المعمول بها.

وأضافت أنه في حال وفاة طفل غرقاً في مسابح الفلل أو البنايات السكنية، على الجهات الشرطية إحالة ولي الأمر المخالف إلى النيابة العامة، لتوجيه اتهام له بالتقصير في رعاية الطفل، والإهمال المؤدي إلى الوفاة، وتطبيق قانون العقوبات الاتحادي، وقانون حماية الطفل بحق ولي الأمر المخالف، وفي هذه الحالة يقدر القضاء حالة الأسرة المتوفى طفلها، ويطبق الإجراءات المناسبة بحقها.

وأوضحت أنه إلى الآن لم يتم توجيه أي اتهام لأي أسرة توفي طفلها نتيجة الإهمال والتقصير، وأن التراخي تجاه الأسر المهملة، التي يموت أحد أطفالها غرقاً في مسبح المنزل، من الأسباب المؤدية إلى تزايد إهمال الأسر. وتابعت أن الطفل الغريق هو ضحية تقصير أسرته في مراقبته ومنعه من الاقتراب من المسبح، كونه يشكل خطراً على سلامته نتيجة لعدم توافر معايير السلامة والوقاية.

6 معايير

حددت القيادة العامة للدفاع المدني ستة معايير لحماية الأطفال من الغرق، وهي:

1- ضرورة الوجود طوال الوقت مع الأطفال عند الاستحمام أو السباحة.

2- عدم إعطاء الطفل ألعاباً صغيرة أثناء السباحة أو الاستحمام، حرصاً على عدم ابتلاعها.

3- تعليم الطفل السباحة منذ الصغر باستخدام الأساليب الصحيحة.

4- وضع أدوات ومعدات النجاة والإنقاذ بالقرب من برك السباحة.

5- ضرورة تعلم إجراءات الإسعاف والإنقاذ والتنفس الاصطناعي.

6- التأكد من إغلاق فتحات الحمامات والمطابخ بعد استخدامها.