«البيئة» تبدأ بتسليم 390 محركاً بحرياً مدعوماً للصيادين

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن بدء تسليم المحركات البحرية المدعومة لعام 2018 للصيادين، وعددها 390 محركاً، بقوة 150 حصاناً من نوع «ميركوري»، اعتباراً من أمس، من خلال مراكز تسجيل قوارب الصيد في إمارات الدولة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، سلطان علوان، حرص الوزارة على تعزيز الاستدامة البيئية من خلال مبادراتها ومشروعاتها وخدماتها التي تعمل على تقديمها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أن الثروات المائية تمثل أحد أهم الموارد الطبيعية المتجددة، التي تسهم بشكل كبير في توفير الغذاء واستدامته.

وأوضح علوان أن الوزارة وضعت الضوابط والمعايير والشروط التي تحدد الأولويات في صرف المحركات، ومنها ألا يزيد إجمالي الراتب أو المعاش للصياد على 30 ألف درهم (بموجب شهادة راتب معتمدة)، وألا يكون الصياد قد حصل على دعم لمحرك بحري خلال الأعوام 2015- 2017، وأن يكون قيد مقدم الطلب في السجل العام بالوزارة قبل عام 2015، وأن يكون الصياد من ممارسي مهنة الصيد بصورة دائمة.

وأكد أن الوزارة حرصت على أن تكون مواصفات المحركات البحرية التي يتم تسليمها للصيادين صديقة للبيئة، من خلال معدل استهلاك منخفض للوقود، ونسب ضجيج أقل، ومعدل منخفض للغازات المنبعثة منها، لأن عملية الاحتراق تتم داخلياً، بخلاف المحركات الأخرى التي تتم فيها عملية الاحتراق خارجياً، مع الحفاظ على كفاءة أدائها لمهامهاالأساسية في تحريك ودفع القوارب، فهي بقوة 150 حصاناً رباعية الأشواط. وفي إطار رفع مستوى خدماتها المقدمة للمتعاملين، اشترطت الوزارة تركيب المحرك على قارب الصيد المملوك للصياد مقدم الطلب بواسطة الشركة الموردة خلال 15 يوماً اعتباراً من تاريخ سداد الصياد للمبلغ المستحق عليه، البالغ 12 ألفاً و235 درهماً (ما يمثل 50% فحسب من القيمة الإجمالية للمحرك)، وأن تقوم الشركة بتركيب المحرك مجاناً، من دون احتساب أجور اليد العاملة، ولا يشمل ذلك أي قطع إضافية إذا لزمت للتركيب، كالبطاريات أو المقود.