القرقاوي: الدولة تشارك العالم حوكمة التكنولوجيا المستقبلية
أكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، أن دولة الإمارات تشارك العالم جهود حوكمة قطاع التكنولوجيا، ووضع الأسس والمعايير التي تضمن توظيف إمكاناته في مواجهة تحديات المستقبل.
جاء ذلك خلال مشاركة القرقاوي في الاجتماع الأول للجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي، الذي افتتحه أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ضمن أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث اختير القرقاوي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لعضوية اللجنة، التي تضم 20 من أبرز الخبراء العالميين في مجال التكنولوجيا.
وقال إن الثورة التكنولوجية تحمل إمكانات هائلة سيكون لها آثار كبيرة في مستقبل الإنسان، وستسهم في تطوير القطاعات الحيوية كافة، ما يحتم تعزيز التعاون والعمل المشترك لحوكمة التكنولوجيا ووضع الأطر والمعايير لاستخداماتها خلال العقود المقبلة، بما يمكننا من توظيفها في خدمة المجتمعات وصناعة مستقبل أفضل للبشرية.
وأضاف أن «استكشاف آفاق تكنولوجيا المستقبل واستشراف ما ستتيحه من فرص لإحداث نقلات نوعية في عمل الحكومات والشركات وآليات التواصل بين الناس، يتطلب وضع تصور عالمي واضح لمستقبل هذا القطاع الحيوي، يوحد الجهود والرؤى للتوصل إلى أفضل الحلول».
ودعا القرقاوي أعضاء اللجنة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لدولة الإمارات، وعلاقاتها المتميزة على الساحة الدولية في التواصل مع المعنيين في مختلف أنحاء العالم، لمشاركة الأفكار واستكشاف الآفاق الجديدة لموجة التكنولوجيا.
وقال: «آمل أن تسهم هذه المجموعة المتميزة من الخبراء والقادة والمفكرين في تقديم أفكار ذات تأثير ملموس ومستدام، وتشكل مقياساً حقيقياً وفعلياً لنجاحنا».
من جهته، قال غوتيريس إن «سرعة وحجم التغيرات التي تشهدها المجتمعات في وقتنا الحالي وصلا إلى مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الذي يشكل عاملاً مهماً في مواجهة التحديات، لذا فإننا نتطلع إلى أفكار جديدة ومبتكرة تقدمها هذه اللجنة».
يشار إلى أن الأمم المتحدة اختارت 20 خبيراً من أهم القادة والمؤثرين عالمياً في مختلف المجالات والتخصصات لعضوية اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي، التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، والتي تهدف لوضع أسس ومعايير لمساعدة الحكومات على مواجهة تحديات التطور التكنولوجي المتسارع.
• القرقاوي دعا أعضاء لجنة الخبراء الدوليين للاستفادة من التجارب الناجحة لدولة الإمارات.