حمدان بن محمد يوجّه بإطلاق أسبوع الاقتصاد الإسلامي لتعزيز مكانة دبي عاصمةً عالميةً للقطاع

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على استراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" بإطلاق "أسبوع الاقتصاد الإسلامي" وينظّمه مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة 27 أكتوبر 2018 إلى 1 نوفمبر 2018، متضمناً مجموعة متنوعة من الفعاليات أهمها القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي وإطلاق مسابقة الاقتصاد الإبداعي الإسلامي، ترسيخا لمكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وقال سموه: "نواصل العمل على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، وفق استراتيجية أعلناها قبل سنوات ونمضي بخطى ثابتة في تنفيذها ونضع نتائجها في مقدمة أهدافنا الاستراتيجية لمستقبل التنمية الاقتصادية في الإمارة. إننا نتطلع لحوار فعّال حول البدائل اللازمة لتعزيز نمو الاقتصاد الإسلامي واكتشاف الفرص التي تعين على تأكيد استدامته عالمياً انطلاقاً من موقعنا كشريك رئيس ومؤثر على ساحة الاقتصاد العالمي، بكل ما نملك من مقومات تؤهلنا للقيام بدور ريادي في تنمية الاقتصاد الإسلامي عالمياً، ونحن حريصون على تشجيع الأفكار المبتكرة لفتح آفاق جديدة يمكن معها إطلاق القدرات الكامنة للاقتصاد الإسلامي بتنوع قطاعاته".  

ونوّه سمو ولي عهد دبي بضرورة العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من النقاشات والأنشطة التي سيتضمنها أسبوع الاقتصاد الإسلامي لترسيخ الموقع الذي وصلنا إليه والتأثير الإيجابي الذي نشارك في صنعه كمحور مؤثر في مستقبل الاقتصاد الإسلامي في المنطقة وما وراءها، إذ وجه سموه بتوفير كافة المتطلبات اللازمة لإنجاح أهداف هذا الأسبوع بكل ما يشمله من فعاليات وفي مقدمتها القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، للخروج بأفكار مبتكرة تعين على رفع مستوى التعاون لاكتشاف آفاق أرحب لتنمية شتى قطاعات الاقتصاد الإسلامي.  

وقد ناقش الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي للعام 2018 برئاسة وزير الاقتصاد رئيس المجلس سلطان بن سعيد المنصوري برنامج "أسبوع الاقتصاد الإسلامي"، وأهم فعالياتها الممتدة على مدار نحو أسبوع كامل ومن أبرزها الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تعقد يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وقيادات الأعمال من مختلف انحاء العالم، ويتزامن معها إطلاق مسابقة "الاقتصاد الإبداعي الإسلامي" لأول مرة، وغيرها من الفعاليات التي تتعلق بكافة قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وتسهم بشكل مباشر في دعم استراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الاسلامي".

وأكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري أن إطلاق "أسبوع الاقتصاد الإسلامي" يدعم خطط مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الرامية إلى تعزيز مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإسلامي، وذلك بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الاقتصاد الإسلامي كطوق نجاة من الأزمات المالية، وملاذ آمن للدول والشركات والأفراد من التقلبات الاقتصادية، في ظل التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية في 2008 وتوابعها، والحاجة المُلحّة لابتكار منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، كما تدعم توجهات دبي ودولة الإمارات الملتزمة بالغايات النبيلة للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، والتي تتماشى مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي.

وقال المنصوري إن تدشين أسبوع الاقتصاد الإسلامي يأتي بعد مرور خمس سنوات على إطلاق استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي والتي حققت نجاحاً متميزاً في تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كمرجعية عالمية للقطاع، ومقصداً لكل المهتمين والمختصين من شركات وأفراد بالاقتصاد الإسلامي بكافة قطاعاته.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي آخر تطورات استراتيجية "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي 2017 – 2021"، كما اعتمد المجلس جدول أنشطة أسبوع الاقتصاد الإسلامي. وناقش المجلس كذلك استراتيجية سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي الخاصة بالاقتصاد الإسلامي والتي ستسهم بدورها المحوري في تعزيز مكانة دبي كمركز رئيس لتجارة المنتجات الحلال.

وقال إن مبادرة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي تحظى بزخم متزايد يوماً بعد يوم منذ إطلاقها في العام 2013 مروراً بتحديث استراتيجية المركز في العام 2017 وحتى الآن.

وأضاف المنصوري إن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي نجح خلال العام 2018 في تنفيذ خطته السنوية لهذا العام، والتي تستهدف تسريع الخطى لتنفيذ مجموعة من المبادرات المدرجة في استراتيجية 2017-2021 تزامناً مع السعي الحثيث للمضي قدماً في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والوصول بالإمارات إلى الاحتفاء بالذكرى المئوية لتأسيسها وهي من أفضل دول العالم، ولهذا يدرك مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أهمية البناء على المنجزات التي تحققت حتى اليوم وساهمت في أن تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين عشر دول من حيث المنظومة الأكثر تطوراً في بعض قطاعات الاقتصاد الإسلامي.

وشدد وزير الاقتصاد سلطان المنصوري على أن المركز سيواصل التعاون مع أفضل المؤسسات والجهات المعنية من أجل ابتكار آليات لتسريع نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي وعلى رأسها التمويل الإسلامي الذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 3.8 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2022، مستفيداً من المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي ليس فقط من حيث مواكبة التطور التكنولوجي بما يتلاءم مع أخلاقياته ومبادئه، ولكن أيضا من ناحية قدرته على الاستثمار في الحلول الذكية بما يخدم أهدافه السامية وعلى رأسها الاستقرار المالي والاجتماعي وجودة الحياة من دون أي تمييز.

وقال "إننا نتطلع إلى ما ستسفر عنه فعاليات ومناقشات الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ونحن في مرحلة مهمة من التحولات الاقتصادية التي بدأت تغيّر آليات النشاط الصناعي والتجاري وتؤثر بشكل كبير على الشراكات وتوجهات التعاون على مستوى العالم، فعلى الصعيد المحلي، تواصل دولة الإمارات ودبي مسيرتها في التنويع الاقتصادي والتركيز على القطاعات الإنتاجية التي تضمن استمرارية النمو واستدامة الثروات، انطلاقاً من خطتها لتحقيق أفضل مستويات النهضة الاقتصادية في العام 2071 فتحتفي بمئويتها كإحدى أفضل دول العالم اقتصادياً مدعومة بالطاقات البشرية الوطنية المحترفة والمواهب العالمية التي تحتضنها، ومعتمدة أكثر فأكثر على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى اعتمادها على الإبداع والابتكار والاستدامة البيئية وريادة الأعمال.

واختتم قائلاً: "جميع هذه الرؤى والسياسات تضعنا أمام مسؤولية أكبر لتكريس دور الإمارات ودبي في استقطاب المهتمين بمبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي إلى بلورة رؤى جديدة للتواصل والعمل المشترك لتسريع نمو القطاعات الاقتصادية الإسلامية على الساحة العالمية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحقق الرخاء والاستقرار للمجتمعات جميعاً دون استثناء".

من جهته، أكد الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عيسى كاظم، أن إطلاق "أسبوع الاقتصاد الإسلامي" وما يتضمنه من فعاليات وأنشطة مبتكرة يأتي استمراراً لنهج المركز في تعزيز الوعي بالاقتصاد الإسلامي محلياً وإقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن غالبية المبادرات التي تم تصميمها مع شركائنا الاستراتيجيين تمضي وفق مسارها الصحيح، وقد شهدنا خلال الأشهر المنصرمة من العام 2018 العديد من الأنشطة والفعاليات التي تكرّس مكانة دبي مرجعيةً عالميةً للابتكار في الاقتصاد الإسلامي خصوصاً مع إطلاق النسخة الثانية من مسرّع التكنولوجيا المالية وتنظيم فعالية المنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي ومنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الذي خرج بتوصيات مهمة ومحورية في مسيرة تطوير وعولمة معايير الاقتصاد الإسلامي.

ولفت كاظم إلى التزايد الملحوظ في اهتمام المؤسسات المالية العالمية بالاقتصاد الإسلامي، وذلك مع تنامي ثقافة الاستثمار المسؤول حول العالم، وهو ما فتح المجال واسعاً لنشر مبادئ الاقتصاد الإسلامي في أسواق جديدة وزاد من فرص الشباب في دخول قطاعاته وتوجيه خياراتهم إلى هذه المنظومة التي أثبت قدرتها على حماية الثروات وتوفير الاستقرار المستدام.

وتابع أن المبادرات التي يقدمها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى المؤسسات المالية والمستثمرين تسعى إلى تقديم المزيد من فرص النمو التي كانت تعترضها تحديات أساسية تتعلق بالمعايير الناظمة للعمل المالي، فالمركز يعمل بشكل جاد نحو توحيد تلك المعايير عالمياً كما أنه ملتزم بالعمل الجاد مع الشركاء المحليين والدوليين من أجل إرساء بنية أساسية للاقتصاد الإسلامي وبيئة قادرة على مواجهة كافة الصعوبات الاقتصادية في العالم وتساعد المستثمرين على تحقيق نسب نمو عالية ومستدامة وتعزز مكانة دبي باعتبارها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وجهة جذب أساسية للمستثمرين من كافة أنحاء العالم.

بدوره، قال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عبدالله محمد العور، إن المركز تمكن منذ مطلع العام 2018 من تحقيق عدد من الإنجازات التي ساهمت في توسيع حضوره الدولي والإقليمي مع الإقبال المتزايد من قبل مؤسسات خارجية للاستفادة من تجربة المركز كنموذج عالمي، وذلك عبر إبرام اتفاقيات تعاون جديدة أبرزها مذكرة تفاهم مع بنك الشؤون الاقتصادية الخارجية لتركمانستان تهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الاقتصاد الإسلامي تزامناً مع الزيارة الرسمية لوفد رفيع المستوى برئاسة قربان بيردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان إلى دولة الإمارات، كما وقّع المركز مذكرة تفاهم مع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي" لبحث سبل التعاون بين الطرفين في تعزيز قطاعات الصيرفة والتمويل الإسلامي، وصناعات الحلال.

وبموجب الاتفاق، ستستفيد المجموعة من التجربة الناجحة للمركز في تطوير استراتيجية إسلامية متكاملة، كما سيعمل الطرفان على تبادل المعرفة والمعلومات المرتبطة بالصيرفة والتمويل الإسلامي، وقطاع صناعات الحلال من الأغذية والمشروبات، ومجالات الرعاية الصحية والترفيه، وتنص المذكرة على التزام المركز بتسهيل تقديم أدوات التمويل الإسلامي لوكالة التنمية الاستثمارية وتعزيز مكانة الاقتصاد الإسلامي ضمن فعاليات الوكالة والتعاون المشترك لإشراك الوفود المحتملة في فعاليات ينظمها الطرفان.

كما تُوجت جهود المركز على مدار السنوات الماضية بالإعلان في مايو 2018 عن زيادة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي لتبلغ 8.3%، بحسب مؤشرات القياس المعتمدة من قبل مركز دبي للإحصاء، الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لقطاعات رئيسة تم قياسها وتتمثل بقطاع التمويل الإسلامي، وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة، وتشكل هذه النتائج إضافة نوعية، ليس فقط إلى مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي في دبي، بل أيضاً إلى مسيرة التنمية المستدامة، التي تنتهجها دولة الإمارات، انطلاقاً من خطتها لاقتصاد ما بعد النفط، وحرصها على تعزيز القطاعات الإنتاجية، وتطوير استراتيجيات محفزة للاستثمارات المسؤولة، ومشجعة لريادة الأعمال والابتكار.

وأضاف العور أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سيواصل خلال المرحلة المقبلة وبالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، تنفيذ خططه التشغيلية الرامية إلى تعزيز مكانة دبي عاصمةً عالمية ً للاقتصاد الإسلامي، بهدف تسريع الخطى لإنجاز مجموعة من المبادرات المدرجة في استراتيجيته 2017-2021، كما سيواصل المركز دراسة عدد من المبادرات المبتكرة بالتعاون مع شركائه، والرامية إلى تعزيز نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي في الدولة وخارجها.