مواطنون: ارتفاع أسعار «كاشفات الدخان» يحول دون تركيبها في المنازل

أكّد مواطنون ومقيمون أن ارتفاع أسعار «كاشفات الدخان» في أسواق الدولة، يمنعهم من تركيبها في البنايات والفلل السكنية التي يقطنونها، لافتين إلى أن أسعارها تراوح بين 3000 و5000 درهم، ويرتفع السعر أو ينخفض بحسب عدد غرف المنزل، إذ يبلغ سعر الجهاز الفردي للغرفة الواحدة نحو 400 درهم.

وأوضحوا أن بعض المحال رفعت أسعار «كاشفات الدخان»، متذرعة بـ«جودتها، وامتيازاتها»، وأشاروا إلى أنهم لم يركبوا نظام الكشف عن الحرائق، لعدم وجود أسعار مناسبة، أو أجهزة بديلة مضمونة. وأكدوا أن «فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية وصيانة شبكة الكهرباء، وإغلاق أسطوانة الغاز خلال فترة الليل، أفضل من دفع مبالغ مالية باهظة لقاء الجهاز».

ووصف مواطنون خطوات تقديم طلبات تركيب «كاشفات الدخان» عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وعبر مكاتب شركة اتصالات في الدولة، بأنها «معقّدة»، و«تستغرق وقتاً طويلاً»، لافتين إلى أنها «تتطلب من العميل تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني، وتوفير بيانات شخصية، واتباع خطوات عدة للحصول على الموافقة على الطلب». كما أكد مواطنون أنهم قدّموا طلبات إلى شركة اتصالات لتركيب «كاشفات الدخان»، إلا أن الشركة تأخرت في تنفيذ طلباتهم، ما دفعهم إلى البحث عن بدائل لحماية منازلهم وأسرهم من نشوب أي حرائق.

من جهتها، باشرت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، إجراء مسح ميداني شامل للمباني التجارية، والمتعددة الطوابق، والمصانع، للتأكد من جاهزيتها، تمهيداً لربطها بغرفة العمليات، وتطبيق المعايير اللازمة على هذا المشروع، الذي يستمر تنفيذه لمدة 10 سنوات على مراحل متعددة.

بدورها، أفادت إدارة الدفاع المدني في عجمان بأنها بدأت فعلياً في تطبيق نظام الإنذار المبكر، وتركيب «كاشفات الدخان» عبر الجهات المصرح لها بتركيبها، مضيفة أنها بصدد تشديد رقابتها على المنشآت التي تحوي مواد خطرة أو الأبراج السكنية المرتفعة، للحيلولة دون وقوع حوادث من هذا النوع.

وأكدت أنها ستخالف المنشآت غير الملتزمة، وتحرر إنذارات، وتفرض غرامات مالية على غير الملتزمين، وقد تصل الإجراءات إلى إغلاق المنشآت الصناعية المخالفة للقانون.

ارتفاع الأسعار

وتفصيلاً، قال المواطن أحمد عبيد، من سكان منطقة الظيت في مدينة رأس الخيمة، إنه فوجئ بصعوبة تقديم طلب للحصول على «كاشفات الدخان» من الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، إذ يجب تسجيل الدخول باستخدام الإيميل الإلكتروني، أو رقم الهاتف، وبعض البيانات الشخصية، لافتاً إلى أن «تطبيق بعض الإجراءات التفصيلية في الموقع يؤدي إلى نفور المستخدم عن مواصلة التسجيل، بسبب ضيق وقته، وعدم تذكّره بعض بياناته الشخصية».

وأوضح أنه حاول شراء «كاشفات الدخان» من محال مكافحة الحرائق، إلا أن ارتفاع أسعارها جعله يتراجع عن ذلك، إذ يتكون منزله من طابقين، ويحتوي كل طابق على أربع غرف وصالتين، ما يعني أن تركيب «كاشفات الدخان» سيكلفه أكثر من 10 آلاف درهم.

ولفت إلى عدم وجود خيارات في أنواع وأسعار «كاشفات الدخان».

وأكد خالد الحمادي، من سكان منطقة الرمس، شمال رأس الخيمة، أنه تقدم بطلب لدى أحد فروع شركة اتصالات لتركيب «كاشفات الدخان»، إلا أنهم تأخروا في تقديم الخدمة.

وتابع أن المستهلك يحتاج إلى أسعار تتناسب مع حالته الاقتصادية، لافتاً إلى أن «كاشفات الدخان» مرتفعة الثمن، والرخيص منها لا يحمل مواصفات وضمان الجودة.

وأضاف أن «على الجهات المعنية إلزام المورّدين بخفض أسعار (كاشفات الدخان)، لتشجيع المستهلكين على شرائها».

وقال عبيد محمد، من إمارة عجمان، إنه لم يقدم طلباً للحصول على «كاشفات الدخان»، لأن هناك متطلبات واشتراطات لايزال يعمل على إنجازها. إلا أنه اعتبر أن «فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية، وإغلاق أسطوانة الغاز خلال الليل، أفضل من دفع مبالغ مالية باهظة لقاء الجهاز».

وبيّن المواطن سلطان الزرعوني أنه لا يمتلك «كاشفات الدخان»، لأن بيته يحتاج إلى توصيل العديد من الكوابل، وعليه التواصل مع شركات معتمدة لتركيب الجهاز في منزله بشكل صحيح.

وأكدت المواطنة مهرة أحمد، من سكان منطقة السيوح بالشارقة، أنها لا تمتلك معلومات كافية عن «كاشفات الدخان»، داعية الجهات المعنية للوصول إلى المواطنين، وإطلاعهم على احتياجات مساكنهم من هذه الأنظمة، تلافياً لوقوع حوادث الحريق.

تحكّم ذكي

من جهته، قال رئيس قسم الحماية المدنية والسلامة في إدارة الدفاع المدني، في رأس الخيمة، المقدم المهندس أحمد جاسم المنصوري، لـ«الإمارات اليوم» إن خطة الدفاع المدني تهدف إلى ربط أجهزة المراقبة بأنظمة الحريق والسلامة العامة في المباني السكنية، لضمان نقل أي حالة طوارئ إلى مركز تلقّي الإنذار المركزي مباشرة، ليتحقق فريق من مشغلي المركز المحترفين من صحة الإنذار، وإبلاغ غرفة عمليات الدفاع المدني تلقائياً لإرسال المساعدة إلى موقع الحادث فوراً.

ولفت إلى أن نظام «حصنتك»، الذي أطلقته إدارة الدفاع المدني في وزارة الداخلية، أخيراً، يعتبر أول نظام من نوعه للمراقبة والإنذار والتحكم الذكي في المباني على مستوى الدولة، إذ يُبلغ غرفة العمليات عن أي أعطال في نظام الحرائق، أو أي إنذارات في المباني التجارية والسكنية متعددة الطوابق، والمصانع، بشكل مباشر، بهدف التعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها الوصول إلى مكان الحادث في وقت قياسي. وأوضح المنصوري أن على السكان شراء «كاشفات الدخان» من المحال المعتمدة في الإمارة، وتركيبها في منازلهم، لحماية أرواحهم وأرواح أطفالهم من خطر استنشاق دخان الحرائق، فضلاً عن الإبلاغ عن الحرائق والسيطرة على النيران فور اندلاعها.

كفاءة الاستجابة

بدورها، أكدت إدارة الدفاع المدني في عجمان أنها تسعى إلى تطبيق نظام الإنذار المبكر وأجهزة «كاشفات الدخان» في الأبنية السكنية والتجارية بالإمارة، لزيادة كفاءة الاستجابة لإنذارات الحرائق والطوارئ، والتأكد من نقل أي إنذار لحالة الطوارئ خلال مدة أقصاها 90 ثانية من المبنى إلى مركز تلقّي الإنذار المركزي، عبر نظام مكمل لأنظمة الاستجابة الطارئة القائمة.

وتابعت أن الخطة تأتي ضمن خطط وزارة الداخلية وتوجهاتها التي تدعم رؤية الإمارات 2021 في جعل الإمارات واحدة من أكثر الدول أمناً من خلال هذا النظام، مشيرة إلى أنها بدأت فعلياً في تطبيق نظام الإنذار المبكر، وتركيب أجهزة «كاشفات الدخان».

وأوضحت أنها تراقب المنشآت التي تحوي مواد خطرة، والأبراج السكنية المرتفعة، لافتة إلى إجراء زيارات تفتيشية مفاجئة، وفرض غرامات، واتخاذ إجراءات تصل إلى إغلاق المنشآت المخالفة.

وأكدت أنها نسقت مع دائرة البلدية والتخطيط بشأن ربط العقود الإيجارية بشهادات الاستيفاء، لتكون الإدارة قد حققت ما تصبو إليه من أهداف، من خلال إلزام صاحب المنزل أو المنشأة أو المستأجر باستيفاء شهادة السلامة شرطاً أساسياً لتصديق عقد الإيجار.

وأوضحت أن القانون ألزم ملاك المنشآت باشتراطات السلامة الوقائية من الحريق حسب تصنيف طبيعة المبنى أو المنشأة، إضافة إلى أهمية وجود عقود صيانة سارية المفعول لجميع أنظمة الحماية ومكافحة الحريق في المباني كافة، فضلاً عن وجود عقود الصيانة للمبنى، إذا كانت للمنشأة أنظمة مشتركة مع بقية المنشآت ضمن المبنى.

وكانت وزارة الداخلية ذكرت أنه بإمكان المواطنين التقدم بطلبات تركيب أنظمة إنذار الحرائق (كاشفات الدخان)، عبر تطبيقها الذكي (MOI-UAE)، على الهواتف المتحركة، موضحة أن المتعاملين يمكنهم الولوج إلى التطبيق، والتقدم بالطلب خلال ثوانٍ، مضيفة أن التطبيق يستطيع تحديد موقعهم الجغرافي والتعامل مع الطلبات في أسرع وقت.

ووقّعت الوزارة في وقت سابق اتفاقات مع شركات وطنية، لتعزيز الإجراءات الوقائية والسلامة العامة في المنشآت والبيوت، بربطها بمنظومة غرف عمليات الدفاع المدني، عبر منظومة استشعار دخاني سريعة التركيب، تعمل بشكل ذاتي من دون الحاجة إلى تمديدات، مع توفير صفارة إنذار داخلية للإخلاء الفوري كمرحلة استجابة أولى.

وأفادت الوزارة بأنها تلقت مئات الطلبات من قبل السكان لتركيب «كاشفات الدخان» في منازلهم خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى تغطية جميع المساكن في الدولة بالأجهزة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأطلقت الوزارة حملة تحت شعار «كاشف الدخان.. لبيتك أمان»، أكدت خلالها أهمية تركيب «كاشفات الدخان» في المنازل، لما لها من دور استباقي في إنذار الأسر بوجود حريق، وتجنيبها خسائر في الأرواح والممتلكات.

مواطنون:

«تركيب (كاشفات الدخان) في منزل مكوّن من طابقين يكلّف أكثر من 10 آلاف درهم».

«تقديم طلبات تركيب (كاشفات الدخان) في المنزل عبر (اتصالات) يستغرق وقتاً طويلاً».

«جهاز (كاشف الدخان) مرتفع الثمن.. والرخيص لا يحمل مواصفات وضمان الجودة».

المنقذ من الحرائق

دعت إدارة «دفاع مدني عجمان» الأفراد والمؤسسات إلى المسارعة في تنفيذ الاشتراطات المطلوبة، أو استكمال أي إجراءات تحتّمها المحافظة على الأرواح، لافتة إلى ضرورة التسجيل عبر منافذ وزارة الداخلية الإلكترونية لتركيب «كاشفات الدخان»، لتجنّب حدوث الحرائق، أو الإصابة في حال نشوب أي حريق.

وقالت إن على السكان تركيب «كاشفات الدخان» في الشقق والفلل السكنية، وشراءها من محال مكافحة الحرائق المعتمدة في الإمارة، لحماية عائلاتهم من خطر الحرائق، لافتة إلى أن «(كاشفات الدخان) تعتبر بمثابة المنقذ من الحرائق، لأنها تعمل تلقائياً فور انتشار الدخان في المنزل».

«(دفاع مدني رأس الخيمة) أجرت مسحاً للمباني والمصانع لربطها بغرفة العمليات».

«(دفاع مدني عجمان) نسّقت مع البلدية لربط العقود الإيجارية بشهادات الاستيفاء».