«حقوق الإنسان» في «الداخلية» تنشر ثقافة القانون الإنساني

نظمت إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، أول من أمس، ندوة بعنوان «القانون الدولي الإنساني»، وأفاد مدير الإدارة، العميد محمد علي الشحي، بأن الندوة تهدف إلى نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني بين منتسبي وزارة الداخلية، وكذلك لدعم أعمال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، التي تُعنى بعمليات التوعية في كل ما يتعلق برعاية وحماية حقوق الإنسان، سواء في أوقات السلم أو الحرب.

وبدأت أعمال الندوة بورقة عمل قدمها نائب مدير إدارة حقوق الإنسان، المقدم الدكتور محمد خليفة الحمودي، تناول خلالها مصطلح حقوق الإنسان كإحدى القضايا المهمة التي رفعت من قيمة الفرد ومنحته مكانة بارزة، كما تناول مفهوم حقوق الإنسان باعتباره مجموعة من الحقوق الأساسية، يمتلكها الإنسان في مختلف الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية وغيرها، ويقوم على مبادئ المساواة والكرامة والتسامح، والحرية والعدالة والحياة.

وتطرق إلى الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، التي تتضمن تسعة اتفاقات دولية معنية بحقوق الإنسان، صادقت الدولة على خمسة منها.

بدوره قدّم مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، ورقة عمل تناولت تعريف القانون الدولي الإنساني والمبادئ التي يقوم عليها، حدود القانون الدولي الإنساني، المصادر الرئيسة للقانون الدولي الإنساني الحديث (قانون جنيف، قانون لاهاي).

واستعرض نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني والقوانين المطبقة على حالات النزاع، الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، أبرز قواعد الحماية والمعاملة، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة، وأخيراً مهام اللجنة الدولية لتقصي الحقائق.

كما تطرق إلى تطبيق الدولة لأحكام القانون الدولي الإنساني، ودور القضاء الوطني، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الإمارات، التي أنشئت بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء.