خبراء يطالبون بمعالجة الطرق عالية الخطورة ودعم مبادئ «صفر وفيات»

طالب مسؤولون وخبراء عالميون في مجال السلامة وهندسة الطرق، بمعالجة الطرق عالية الخطورة، ودعم مبادئ رؤية صفر للوفيات، مع ضرورة التحسين المنهجي لخصائص سلامة البنى التحتية التشغيلية، من خلال عمليات التفتيش، وتقييم الأثر، وعمليات التدقيق، كجزء من إدارة نظم البنية التحتية للطرق، كما طالبوا باعتماد الأدلة التوجيهية ونظم المواصلات الذكية لإنشاء وتحسين بنية تقنية ذات قدرة عالية.

وأكدوا - في ختام أعمال الندوة الدولية حول «هندسة الطرق وسلامة المرور»، التي عقدت تحت رعاية من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، وبمشاركة خبراء وباحثين وأكاديميين عرب وأجانب، وفاعلين يمثلون مختلف القطاعات المعنية بالسلامة المرورية وهندسة الطرق ومراكز البحوث والدراسات الدولية، ومن جهات حكومية ومن ممثلي المجتمع المدني - أهمية فهم أسباب حوادث المرور كنقطة انطلاق أولية لتصميم أنظمة فعالة للسلامة على الطرق، وتعزيز ملكية السلامة على الطرق ومبادئ المساءلة بين سلطات الطرق والتخطيط الحضري، والحاجة إلى إنشاء وحدات متخصصة في رصد وتحسين سلامة شبكة الطرق، واعتماد دراسة الأثر المروري للمشروعات التجارية والخدمية المعتزم إنجازها على الطرق، وضرورة الحفاظ على التشغيل الآمن والصيانة، وتحسين البنية التحتية للطرق القائمة، والتدخل الفوري للحلول.

وأوصت الندوة بضرورة تعزيز تطوير بنية تحتية حديثة وآمنة، تلبي احتياجات التنقل لجميع المستخدمين، وتشجيع السلطات المعنية بالطرق على وضع هدف لمعالجة الطرق عالية الخطورة، بما فيها الطرق السريعة في المناطق الريفية، وداخل الأحياء السكنية في المدن، بالإضافة إلى ضرورة معالجة احتياجات مستخدمي الطريق المعرّضين للخطر وكذلك المناطق المحيطة بالمدارس.

ودعت التوصيات إلى ضرورة دعم الأساليب الجديدة لتحقيق التغيير، بما فيها الترويج لثقافة السلامة، ودعم نهج النظام الآمن ومبادئ رؤية صفر للوفيات، وتعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ووضع استراتيجيات التمويل المبتكرة، وتوفير القيادات التي تعطي الأولوية لتحقيق رؤية صفر وفيات ناتجة عن الحوادث المرورية، إضافة إلى دعم ومساعدة الجهات المعنية بالسلامة على الطرق في وضع استراتيجيات شاملة للسلامة على الطرق.

وأكدت التوصيات أهمية تعزيز تنفيذ قوانين السلامة المرورية الحالية والجديدة، والحاجة إلى تخصيص الموارد البشرية والمالية لتنفيذ السياسات المتعلقة بالسلامة المرورية، وتشجيع البحث والتطوير في مجال السلامة المرورية على الطرق، وتشجيع بناء القدرات والتدريب والتوسع بالتخصصات التعليمية في الجامعات، ونقل المعرفة والمواصفات والأدلة للوصول إلى البنية التحتية الآمنة للطرق.

كما دعت التوصيات إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتطوير منصات وأنظمة لجمع وتحليل البيانات التي من شأنها تأمين المعلومات اللازمة لاستهداف حلول السلامة المرورية.

تهدئة الحركة المرورية

شهدت ندوة «هندسة الطرق وسلامة المرور»، في يومها الثاني، جلستَي عمل، ترأس مدير العمليات في المؤسسة الكندية للبحوث، الدكتور وورد فان لار، الجلسة الأولى، وناقشت خمس ورقات عمل بعنوان «سلامة الطرق: مهمة مستمرة»، و«تهدئة الحركة المرورية بأبوظبي»، و«هندسة المواصلات»، و«إنشاء النظام الآمن»، و«حركة المشاة».

وترأس الجلسة الثانية رئيس المجلس البرتغالي للوقاية من الحوادث، المهندس خوسيه تريجوزو، وشملت ست أوراق عمل، الأولى «تعميم سلامة الطرق في النظم والسياسات» والثانية «المركز الاجتماعي للتعليم»، والثالثة «تطوير الاتصالات بين المركبات ذاتية القيادة»، والرابعة «السلامة المرورية في سياسات النقل»، فيما تناولت الورقة الخامسة «المبادئ التوجيهية للنظر في مستخدمي الطريق المعرضين للخطر حول مواقع البناء»، في حين تناولت الورقة الأخيرة «الطريق إلى المدرسة».