مجالس للمتعاملين لتحسين جودة الخدمات الحكومية
أطلقت حكومة دولة الإمارات «مجالس المتعاملين»، في مبادرة هادفة إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية، عبر إشراك المتعاملين في تصميم تجربة مبتكرة بناءً على أفكارهم ورؤاهم.
وتهدف المجالس إلى مواءمة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية مع تطلعات المتعاملين وفهم احتياجاتهم، وتعزيز التواصل معهم، بما يضمن تسهيل رحلة الحصول على الخدمات، وتقليص الوقت والجهد في إنجاز المعاملات، سواء عن طريق زيارة مراكز الخدمة، أو عبر التطبيقات الذكية، وتوظيف الطاقات بأساليب مبتكرة من أجل تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوياتها وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وأكد مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن طليعة، أن هدف مجالس المتعاملين هو توفير تجربة إيجابية من خلال الاستجابة للآراء والاقتراحات والاستفادة منها والبناء عليها، ومشاركة المتعاملين في تصميم الخدمات الحكومية وفق رؤاهم وتطلعاتهم، ما يعكس منهج حكومة دولة الإمارات في ابتكار تجارب جديدة في الخدمات الحكومية، تضمن سهولة وسرعة الحصول عليها في كل مراكز سعادة المتعاملين في الجهات الحكومية. وستعمل المجالس - التي تتكون من ممثلين لرواد الخدمات في الجهات الحكومية، وممثلين للمتعاملين، وممثلين عن فئة الشباب، إضافة إلى خبراء وأكاديميين مطلعين على أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في مجالات تطوير الخدمات - على دراسة الخدمات الحالية على مستوى الحكومة الاتحادية، والتعرف إلى آراء وأفكار المتعاملين وبحث سبل تطبيقها.
وتمثل مجالس المتعاملين قناة تواصل فعالة ومباشرة مع المتعاملين من مختلف الشرائح، تسهم في فهم تطلعاتهم، وطرح أهم الأفكار والمبادرات التي تخدمهم، وبحث فرص التحسين، كما تشكل منصة لعرض أهم المشروعات التي سيتم إطلاقها، بناء على مخرجات عمل المجلس، والتحسينات التي سيتم إنجازها في الخدمات، ومتابعة عمل الجهات على تحسين خدماتها.
وتتضمن مهام مجالس المتعاملين مناقشة أهم التطورات في العمل الحكومي على مستوى الجهات المحلية، وإجراء مقارنات مع أحدث نتائج الدراسات العالمية والإقليمية، والتعرف إلى أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها على مجتمع الإمارات، بما يخدم أهداف الحكومة إلى أن تكون الإمارات من بين أفضل الدول بحلول عام 2021. وتعقد المجالس اجتماعات شهرية لمناقشة سبل تطوير أهم الخدمات الحكومية، ومواءمتها مع توجهات المتعاملين، وتحديد مجالات التحسين المستقبلية فيها.