3 أنواع من التعيين في مؤسسات دبي الحكومية بدءاً من العام المقبل

أفادت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأن قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، الذي سيطبق بدءاً من يناير المقبل، حدّد ثلاثة أنواع من التعيين في مؤسسات ودوائر حكومة دبي، وهي التعيين بدوام كامل، والتعيين بدوام جزئي، والتعيين المؤقت، ويتم خلالها شغل الوظائف حسب احتياجات ومتطلبات العمل لكل دائرة.

ووفقاً للقانون، فإن تعيين الموظف المواطن في إحدى مؤسسات دبي الحكومية، يكون بموجب قرار يصدر عن السلطة المختصة للتعيين، وذلك في حال كان تعيينه بنظام الدوام الكامل، فيما يصبح بموجب عقد عمل إذا كان التعيين مؤقتاً أو بدوام جزئي.

- التعيين بدوام كامل هو القاعدة والأصل في شَغل الوظيفة الشاغرة في أي دائرة. - القانون الجديد يعيّن المواطن بدوام كامل بناء على قرار الجهات المختصة، والمقيم بعقد عمل.

وفي ما يتعلق بالموظفين غير المواطنين، يتم تعينيهم بموجب عقد عمل، يوقع من السلطة المختصة بالتعيين، وتكون مدة العقد سنة واحدة تجدد تلقائياً لمدة مماثلة، ما لم ينص العقد على غير ذلك.

ويخوّل القانون الجديد مؤسسات ودوائر دبي الحكومية حرية الاختيار بين أنواع التعيين المختلفة، وفقاً لاحتياجات ومتطلبات العمل، بما يحقق المصلحة العامة، وضمان استمرار أعمال الدائرة بانتظام.

ويعتبر التعيين بدوام كامل، حسب القانون الجديد، القاعدة والأصل العام في شغل الوظيفة الشاغرة في أي دائرة، ويمكن اللجوء إلى هذا النوع لتعيين أي شخص تتوافر فيه الشروط المطلوبة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون، سواء كان مواطناً أو غير مواطن، وفي حال التعيين بدوام كامل فإن آلية التعيين تختلف بالنسبة للموظف المواطن عن الموظف غير المواطن، حيث يتم تعيين الموظف المواطن بدوام كامل بموجب قرار تعيين يصدر عن السلطة المختصة في الدائرة، في حين يكون التعيين بموجب عقد عمل بالنسبة للموظف غير المواطن، ويوقع كذلك من السلطة المختصة بالتعيين لمدة سنة واحدة، ويُجدد تلقائياً لمدة مماثلة.

فيما يهدف النوع الثاني من التعيين (بدوام جزئي) إلى توفير مرونة أكثر، وإيجاد بدائل للموظفين للعمل بعدد ساعات أقل من عدد ساعات الدوام الرسمي المقررة، ويجوز اللجوء إلى هذا النوع من التعيين في حال كان الموظف يرغب في التعاقد مع الجهة الحكومية ليعمل لديها بعدد ساعات أقل، تراوح بين 14 و28 ساعة أسبوعياً، وبما لا يقل عن يومي عمل ولا يزيد على أربعة أيام عمل في الأسبوع، ويكون التعيين بدوام جزئي من خلال عقد يوقع بين الموظف وجهة العمل، سواء كان الموظف مواطناً أو غير مواطن، وتكون مدته سنة ويجدد تلقائياً، ويُبين في هذا العقد ساعات العمل المقررة للموظف وحقوقه والتزاماته.

وقالت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إن نظام التعيين المؤقت يمكّن أي دائرة أو مؤسسة حكومية، من تعيين أي شخص لديها، مواطن أو غير مواطن، بعقد عمل مؤقت تقل مدته عن سنة واحدة، ويمنح الموظف لقاء ذلك مكافأة مالية شهرية مقطوعة تُحدد قيمتها حسب المخصصات المالية للوظيفة المعين بها الموظف، وبما يتوافق مع عدد ساعات العمل المكلف بها، التي يمكن أن تزيد على عدد ساعات العمل الرسمية أو تقل عنها، وذلك حسب ما تتطلبه تلك الوظيفة، ويتم التوافق عليه بموجب العقد.

وأضافت أنه «في حال رغبة الدائرة في الاستفادة من خدمات الموظف لأكثر من سنة، فإنه يمكن لها أن تقوم بإبرام عقد مؤقت جديد معه لمدة أخرى تقل كذلك عن سنة واحدة، وتكون هذه هي المدة القصوى التي يمكن للدائرة أن تستفيد من خدمات هذا الموظف من خلال العقد المؤقت، حيث إنه بعد إبرام عقد مؤقت مع الموظف لمدة تقل عن سنة مرتين، وكانت بحاجة إلى هذا الموظف، فإن لها أن تلجأ إلى تعيينه بدوام كامل، وهذه توفر ضمانة للموظف حتى لا يبقى يعمل لدى الجهة الحكومية بعقد عمل مؤقت لمدد طويلة، ويستحق الموظف خلال فترة العقد المؤقت إجازة حداد وفقاً لما هو محدد في المادة (85) من القانون، وإجازة مرضية لا تتجاوز مدتها خمسة أيام عمل، بالإضافة إلى إجازة من دون راتب بمعدل يوم واحد عن كل شهر من مدة العقد».

ويحق للموظف كذلك تقديم استقالته، مع منح الدائرة فترة إشعار خطي مدتها خمسة أيام عمل، مع العلم أنه يجوز للدائرة تحويل الموظف المعين بعقد مؤقت إلى موظف بدوام كامل، أو أن تعينه بدوام كامل بعد انتهاء مدة العقد المؤقت، لكن في هذه الحالة تعتبر خدمته في الدائرة اعتباراً من تاريخ تعيينه في الوظيفة بدوام كامل، فمن هذا التاريخ يبدأ استحقاق الموظف لجميع المزايا التي تُمنح للموظف بدوام كامل، ولا تدخل مدة خدمته لدى الجهة بعقد مؤقت في ذلك.