دبي تستضيف اجتماع الجمعية العمومية الـ 87 لـ «الإنتربول»

تنطلق بمدينة جميرا في دبي، الأحد المقبل، جلسات اجتماع الجمعية العمومية الـ87 لـ«الإنتربول»، وهي المرة الأولى التي تعقد فيها المنظمة الدولية العريقة اجتماعاً لجمعيتها العمومية في دولة الإمارات، وتستمر أعماله حتى 21 من الشهر الجاري، بحضور نخبة من أهم وأبرز القيادات الشرطية والخبراء الأمنيين، من مختلف أجهزة إنفاذ القانون في العالم، للوقوف على أبرز التحديات واستشراف مستقبل توظيف مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومناقشة سبل تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لجعل العالم أكثر أمناً.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، إن «تعاوننا الدولي مع كل الجهات الساعية لتحقيق رؤية وأهداف (الإنتربول)، يمثل دوراً محورياً في جعل العالم أكثر أماناً، ومواكبتنا لتطور البنية التحتية التي تمتلكها المنظمة تمكننا من الإسهام في مواجهة الجريمة بكل أشكالها، وتبادل المعلومات الأمنية والوصول إليها من أجل ضمان سلامة الناس، سواء داخل حدود دولتنا أو في أي مكان حول العالم».

وأضاف: «يشهد العالم تطوراً سريعاً في المعارف والعلوم والتكنولوجيا، وعلى الرغم من الجوانب الإيجابية العديدة لهذا التطور في خدمة مسيرة التطور الإنساني، إلا أن هناك من يسخّر التقنيات الحديثة لأغراض خبيثة، ولتطوير أساليبه الإجرامية كلما تطورت وسائل الكشف عنها، لذا يتوجب علينا أن نكون دائماً في وضع يمكننا أن نكون متقدمين بمسافات كبيرة على من يقفون وراء كل عمل إجرامي، وأن تكون الوسائل التي نستخدمها متفوّقة على كل الأساليب الإجرامية مهما طورها أصحابها».

ولفت إلى ما حققته شرطة دبي خلال الأعوام الماضية من إنجازات نوعية تمثّلت في المشاركة بعمليات أمنية دولية كبرى، والإسهام بشكل مؤثر في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، وتبادل المطلوبين مع جهات الاختصاص، وفك غموض جرائم إلكترونية وقضايا دولية حساسة، في حين تمكنت شرطة دبي من تحقيق نجاحات مهمة بتوجيه ضربات موجعة لتجارة المخدرات، بضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة تقدّر بالأطنان، علاوة على التعامل بكفاءة عالية مع نوعيات مختلفة من الجرائم مثل تلك المتعلقة بسرقة المركبات وجرائم التزوير، وغيرها من الجرائم العابرة للحدود.

وأكد المري على تفرّد شرطة دبي بكشفها الكثير من الجرائم، وامتلاكها الأدوات والخبرة اللتين تمكنانها من التصدي بكفاءة لأخطر التشكيلات العصابية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العالمية عموماً و«الانتربول» خصوصاً، مستشهداً بقضية «فيدا» التي اشتركت فيها شرطة دبي، تحت مظلة وزارة الداخلية، مع أجهزة شرطية في دول عدة، وأسفرت عن ضبط خمسة ملايين دولار، وأكثر من طنين من المخدرات، وقد استمر الإعداد للعملية عامين، بينما جرى تنفيذها بشكل متزامن بتوقيت واحد في ثلاث دول.