«محمد بن راشد للإسكان»: توفير الأراضي للمستفيدين أبرز التحديات

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي قرقاش، أن توفير قطع الأراضي للمستفيدين، يعتبر أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسة في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن فترة اعتماد طلبات الحصول على أراضٍ لم تعد تتجاوز ستة أشهر، ما زاد عدد الطلبات، فزاد ذلك من الضغط على بلدية دبي لتوفير الأراضي السكنية المطلوبة، وهذا عكس ما كان يحدث في السابق، إذ كان متوسط فترة اعتماد طلب الاستفادة من الأراضي السكنية يصل إلى سنتين.

وأضاف، لـ«الإمارات اليوم»، أن المؤسسة طرحت عدداً من الأفكار والمبادرات، التي تسهم في تذليل تحدي توفير الأراضي السكنية، ومن بين هذه المبادرات خدمة المساكن المتلاصقة، وهي بناء أربعة مساكن في أرض واحدة، مساحتها 10 آلاف قدم مربعة، ويشمل المسكن غرفتي نوم مع الخدمات كافة، مشيراً إلى أن هذه الخدمة الإسكانية مخصصة لفئة الأسر غير الممتدة (كبار السن مع أحد الأبناء أو البنات).

وتابع: «قرب المساكن المتلاصقة من بعضها بعضاً يحقق نوعاً من التواصل الاجتماعي بين هذه الفئات المقيمة بها، ومن ثم استهدفت المؤسسة بالمساكن المتلاصقة تحقيق هذا التقارب الاجتماعي»، لافتاً إلى أن الفكرة واجهت في البداية رفضاً من قبل المجتمع، إذ عندما بدأ مشروع 544 مسكناً من هذا النوع في منطقة الورقاء، رفضها كثير من المواطنين في البداية، إلا أن الأمر تغير في مشروع 252 مسكناً في منطقة البرشاء، الذي تم تخصيصه للمستفيدين في زمن قياسي، على الرغم من أن كلفة بنائه كانت أعلى بسبب ارتفاع الأسعار حينها، ويتميز بنوعية البناء ورقي الحي السكني.

وأكد قرقاش أن المساكن التي تخصص لفئة القروض لا تجني المؤسسة من ورائها أرباحاً، فالمؤسسة تحمل المستفيد كلفة البناء والاستشارات الهندسية فقط، ولا تحمله كلفة البنية التحتية وقيمة أرض البناء، لافتاً إلى أن المؤسسة تراعي في المساكن المقدمة للمواطنين خصوصية المجتمع الإماراتي، وخصوصية كل مواطن، فمعظم الأسر غير الممتدة من فئة كبار السن، والتي تحتاج إلى رعاية، لذلك وفرت المؤسسة غرفة للخادمة في كل مسكن.

وذكر أن المؤسسة طبقت - ضمن حلول تحديات الأراضي - فكرة أربعة في واحد بمشروع البرشاء، الذي يشمل 1240 مسكناً، مؤكداً أن نسبة رضا المستفيدين منه بلغت 100%، حسب استبيان أجرته المؤسسة، أخيراً، لقياس رضاهم عن نظام المساكن في هذه الفكرة (4 في 1).

وأضاف قرقاش: «من المبادرات التي اعتمدتها المؤسسة دمج طلبات الإسكان الموزعة على الأسرة الواحدة، إذ إنه في بعض الحالات تتلقى المؤسسة طلب إسكان من الأرملة ومن ابنتها المطلقة وابنتها العزباء، لذلك تعمل المؤسسة على دمج هذه الطلبات في طلب واحد، وهو الأقدم بينها، وتعاملهن كأسرة واحدة، وتخصص مسكناً واحداً لهن»، مشيراً إلى أن هذه المؤسسة استطاعت أن توفر مساكن لعدد كبير من الأسر، بفكرة دمج الطلبات.

وأفاد بأن المؤسسة طرحت فكرة البناء على أرض الأبناء، أو على أرض أزواج البنات، بشرط موافقة صاحب الأرض، وبعد وفاة المستفيد من البناء، يستطيع صاحب الأرض الاستفادة من المسكن دون مطالبته بالتكاليف، مؤكداً أن هذا النوع من البناء ذا جدوى عالية، لأن أصحاب طلبات في هذا النوع من الإسكان يكونون من كبار السن في الأغلب، ومن ثم يحتاجون إلى رعاية ذويهم، كما أن هذا النوع من الإسكان يحقق الاستقرار الاجتماعي.

ولفت إلى أن المساكن التي تبنى على أراضي الأبناء، أو أزواج البنات، تكون وحدات متكاملة ذات مدخل مستقل، وبها غرفة للخادمة، مضيفاً أن المؤسسة تعمل بهذه المبادرة منذ سبع سنوات تقريباً، وتشهد إقبالاً جيداً من المستفيدين.

وأشار إلى أن المؤسسة حرصت على عدم الفصل بين الفئات المستفيدة من الخدمات الإسكانية، إذ اعتمدت المؤسسة تخصيص نسبة 20% من المشروع السكني لأصحاب المنح، ضمن منطقة أصحاب القروض.

خطة استراتيجية للإسكان

قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي قرقاش، إن المؤسسة - منذ أن تأسست أواخر عام 2006 - استطاعت أن تضع خطة استراتيجية للإسكان في إمارة دبي، كمنهج صحيح حسب معايير وضع الخطط، وعملت على تحديث تشريعات الإسكان، وإنشاء قاعدة إسكانية موحدة، وأعادت المؤسسة النظر في الفئات المستحقة وغير المستحقة للسكن، إذ كان في السابق يتم منح الفتيات العزباوات خدمة إسكانية، على الرغم من وجود الأب، ولديه سكن، فوجدت المؤسسة أن هذا الأمر لا يحقق الاستقرار الأسري، ويخلق نوعاً من التشتت، لذلك ركزت على أرباب الأسر، وهو المعيل حتى لو كان شاباً أعزب، فإنه يستحق خدمة إسكانية.

كما أن بعض الفئات لم تكن تشملها الخدمة الإسكانية، منها الزوجة المتزوجة من غير مواطن، ومن لديه أكثر من زوجة، وبعد عرض الأمر على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من قبل مجلس إدارة المؤسسة، وجه سموه بضرورة إيجاد حلول إسكانية لهذه الفئات.