استراتيجيتان للموارد البشرية.. ومنظومة مستقبلية لإدارة المواهب والقدرات

اعتمدت حكومة دولة الإمارات، خلال الدورة الثانية من «الاجتماعات السنوية للحكومة»، ضمن محور «حكومة المستقبل» في اجتماع لفريق عمل «الموارد البشرية الحكومية»، «الاستراتيجية الرقمية لرأس المال البشري الحكومي»، و«استراتيجية التعلم المستمر لموظفي الحكومة»، ومنظومة «رأس المال البشري لحكومة المستقبل».

وقال وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، إن الهيئة عملت مع شركائها في الحكومات المحلية، تحضيراً لمحور الموارد البشرية، الذي تديره الهيئة، حيث ركز فريق العمل، خلال اجتماعاته على مدى عام كامل، على بحث آليات تنسيق وتكاتف الجهود وتكاملها بين الهيئة ودوائر الموارد البشرية، لتنفيذ وتطبيق مبادرات الموارد البشرية التي تم اعتمادها خلال الدورة الأولى من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تركز على رأس المال البشري وتطوير قدراته ومواهبه، بحيث تضمن الارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية التي تقود مسيرة التنمية المستقبلية، ومنظومة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية.

يأتي ذلك في إطار الجهود لتسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل متكامل للموارد البشرية، التي ستقوم على أساس الكفاءات والمواهب والمتخصصين، وفي ظل رؤية الإمارات للتحول الإلكتروني والذكي، التي تتضمن إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات نحو تحقيق خدمات إلكترونية وذكية ترصد الموارد البشرية الوطنية على مستويات تنافسية.

وتعتمد «الاستراتيجية الرقمية لرأس المال البشري الحكومي» على دراسة وتقييم الوضع الحالي، واقتراح التطورات المستقبلية لمنظومة الموارد البشرية والأنظمة الإدارية والمالية المرتبطة بها في الحكومة الاتحادية، وربط هذه المنظومة مع أنظمة إلكترونية داعمة في الجهات لتطوير خدمات ذات مستويات تنافسية.

كما تضمنت المبادرات تبني «استراتيجية التعلم المستمر لموظفي الحكومة» الهادفة إلى تمكين المواهب الحكومية وتعزيز كفاءة الخدمات من خلال تحديد الكفاءات المطلوبة، وآليات دعم الحكومة في تأهيل موظفيها وتمكينهم لتنفيذ مهامهم بما يحقق الكفاءة الحكومية.

وتهدف الاستراتيجية إلى تحديد الآليات التي يمكن من خلالها تأهيل الموظفين لمتطلبات حكومة المستقبل.