«الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031» تمكّن الطاقات البشرية المواطنة في سوق العمل

أطلقت حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، الهادفة إلى استقطاب وتأهيل القدرات والطاقات البشرية المواطنة، وتمكين مشاركتها وحضورها في سوق العمل، وبناء اقتصاد معرفي بإنتاجية عالية لتحقيق ريادة الأعمال، وتعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في المؤشرات العالمية.

وتهدف الاستراتيجية، التي تم إطلاقها خلال أعمال الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تعد أحد مخرجات مجلس التعليم والموارد البشرية، إلى تزويد الموارد البشرية الوطنية بالمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تعزيز برامج التعلم مدى الحياة، والتدريب على مهارات المستقبل، وتصميم برامج تطوير المهارات، والتركيز على استقطاب الكفاءات وأصحاب المهارات المتميزة من خلال تعزيز نسبة المعرفة والتنوع الثقافي.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أن التغيرات المستقبلية التي ستشهدها الدولة بحلول عام 2031 ستكون لها تأثيرات مباشرة في سوق العمل، من حيث إيجاد قطاعات جديدة وزيادة أهمية دور العديد من القطاعات الاقتصادية، في ظل التقديرات التي تشير إلى ارتفاع أعداد الإماراتيين الذين سيدخلون سوق العمل.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستركز على خمسة محاور أساسية، وستسعى إلى تحقيق إنجازات مهمة خلال أقل من سنة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضرورة تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وتسريع وتيرة التوطين الذي تضاعف بأكثر من 200%.

وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ مجمل القوى الوطنية العاملة في الجهات الحكومية والخاصة نحو 610 آلاف مواطن ومواطنة، بحلول عام 2031، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من هذه المعطيات وجّه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، بضرورة وضع استراتيجية وطنية للتشغيل تشكل خارطة الطريق لمستقبل سوق العمل، ولإدارة ملف التوطين حتى عام 2031، بما ينسجم مع رؤية حكومة المستقبل.

تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة التوطين في القطاعات الاستراتيجية.