"الوطني للإعلام" يوقع مذكرات تفاهم مع كبرى المؤسسات الإعلامية لدعم صناعة المحتوى

وقع المجلس الوطني للإعلام 3 مذكرات تفاهم لدعم صناعة المحتوى المحلي، على هامش انعقاد أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2018، وذلك لتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات.

وشهد توقيع مذكرات التفاهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام وسعادة منصور المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام، وسعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، وسعادة أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، وسعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام.

تهدف مذكرات التفاهم إلى دعم وتشجيع صناعة المحتوى المحلي، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، وتعزيز جهود الدولة والمؤسسات الإعلامية في مجال تشجيع إنتاج وبث المحتوى المحلي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة منصور المنصوري: يسعى المجلس الوطني للإعلام إلى بناء الشراكات الاستراتيجية التي تهدف للارتقاء بقطاع الاعلام بشكل عام وصناعة المحتوى بشكل خاص، وتمكينه من مواكبة التطورات التي تشهدها دولة الإمارات والمساهمة في تحقيق رؤيتها المئوية 2071، والتي تتطلب توحيد الجهود والعمل المشترك وفق نظم وآليات محددة، تترجم إلى برامج وخطط عمل هادفة تتناسب مع الرؤية الطموح التي وضعتها قيادة دولة الإمارات لقطاع الإعلام.

وبين سعادته أن مذكرات التفاهم الحالية التي تم توقيعها مع مؤسسات الإعلام الوطنية تعد خطوة رئيسية ومحورية في توحيد الرؤى لإنتاج محتوى إعلامي هادف من جهة، ومساهم في تأهيل كوادر وطنية قادرة على الابتكار عبر التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، واستثمارها بالطرق المثلى للوصول إلى إعلام مستقبلي يواكب التطورات العالمية، ويتناسب مع متطلبات أفراد المجتمع مع المحافظة في الوقت ذاته على القيم المجتمعية والهوية الوطنية لدولة الإمارات.

وتنص المذكرات، التي تصل مدتها إلى 5 سنوات، على توفير المجلس الوطني للإعلام الدعم اللازم للمؤسسات الاعلامية في سبيل تنفيذ متطلبات لائحة تنمية المحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على التنسيق المتبادل فيما يتعلق بالتحديثات الدورية والنسب المطلوب تحقيقها سنوياً، مع العمل كذلك على توفير الاحتياجات التدريبية والخبرات المتعلقة بمتابعة تنفيذ اللائحة.

كما تنص على عمل مؤسسات الإعلام الوطنية على إنتاج وبث المحتوى المحلي، تنفيذاً لما ورد في لائحة المحتوى المحلي الصادرة عن المجلس الوطني للإعلام، والالتزام بعدد ساعات بث المحتوى المنتج محليا والمحددة سنوياً، وتوفير تقارير نصف سنوية حول تطبيق متطلبات اللائحة.

يأتي توقيع مذكرات التفاهم في ضوء نتائج "خلوة مستقبل الإعلام"، التي نظمها المجلس الوطني للإعلام مؤخراً، وتضمنت جلسات عصف ذهني شارك فيها عدد من الإعلاميين والأكاديميين، بهدف رسم خارطة طريق لقطاع الإعلام تواكب مئوية الإمارات 2071، وما تمت مناقشته فيها من تحديات بشكل عام، وما يتعلق بالمحتوى المحلي بشكل خاص.