قانون موحّد لأخلاقيات البحث العلمي الصحي

اعتمدت حكومة دولة الإمارات إصدار قانون موحد لأخلاقيات البحث العلمي الصحي، وإعداد دليل وطني لتنظيم عمل مراكز البحوث الصحية والطبية في الدولة، وتطوير استراتيجية الموارد البشرية في قطاع العلوم والتكنولوجيا.

وتهدف المبادرات، التي تم إطلاقها خلال اجتماع فريق عمل العلوم المتقدمة، ضمن أعمال الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، إلى ضمان الحفاظ على الكفاءات المتخصصة في مجالات العلوم المتقدمة، وبناء الخبرات المتخصصة، لتطوير استراتيجية داعمة للتطور المهني المتخصص في المجالين العلمي والتقني لدعم الخبرات الحكومية، وتطوير سلم وظيفي واضح للخبراء والعلماء في المجالات المختلفة، لضمان استمراريتهم في عملهم التقني، وعدم عزوفهم عن العمل الإداري.

وأكدت وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، أن المبادرات التي تم اعتمادها، خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، تتمحور حـول الـقطاعات الحيوية الرئیسة فـي الدولة، وتطوير مجالات العلوم والتكنولوجيا ودعم التطوير المهني المتخصص، لمواكبة المتغيرات ودعم جهود تطوير العمل الحكومي، من خلال بناء القدرات الوطنية المستقبلية ودعمها في مجالات العلوم المتقدمة، لتعزيز مسيرة التنمية في الدولة.

وتعتمد استراتيجية الوظائف على إشراك الجهات المعنية، بهدف الحصول على البيانات اللازمة لإعداد الاستراتيجية، وتحديد قائمة الوظائف ذات الأولوية في مجالي الهندسة والعلوم الصحية، إضافة إلى تطوير الخيارات والحلول وتقييمها على ضوء النتائج والفجوات الرئيسة، ووضع الاستراتيجية للموارد البشرية في قطاع العلوم والتكنولوجيا.

وتضم المبادرات إعداد دليل وطني، لتنظيم عمل مراكز البحوث الصحية والطبية، سواء كانت مختبرات بحث علمي في مجال العلوم الطبية والصحية، أو مراكز بحوث ودراسات متعلقة بالصحة العامة والمخاطر الصحية والاجتماعية ذات العلاقة.

كما تشمل المبادرات إصدار قانون موحد لأخلاقيات البحث العلمي الصحي، بهدف تنظيم الإجراءات والأدوار والمسؤوليات والتصاريح المتعلقة بهذه البحوث.