«الوطني» يوجّه سؤالاً للحكومة حول ارتفاع رسوم الخدمات الاتحادية

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ16، يوم الثلاثاء المقبل في أبوظبي، يناقش خلالها مشروعَي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة، عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2017، وبشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، ويوجّه ثلاثة أسئلة بالقطاعات الثقافية والمالية وتنمية المجتمع.

وحسب جدول أعمال الجلسة، تُوجه عضو المجلس، عزة سليمان بن سليمان، سؤالاً إلى وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، حول «المنتج الثقافي المتميز»، ويوجه العضو، عبدالعزيز عبدالله الزعابي، سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، حول «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، كما يوجه العضو، سعيد صالح الرميثي، سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون المالية، حول «ارتفاع رسوم الخدمات الاتحادية».

إلى ذلك اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس، خلال اجتماعها، أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، الذي أحاله المجلس إلى اللجنة في جلسته الثالثة من دورة انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي الـ16 التي عقدها بتاريخ 20 نوفمبر 2018. وأكدت اللجنة أهمية مشروع قانون تنظيم قطاع الفضاء في خلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة.

مزاولة الأنشطة الفضائية

حسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، فإن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع الفضاء، يتكون من تسعة فصول تناولت الأحكام المتعلقة بتنظيم وكالة الإمارات للفضاء، والأحكام المتعلقة بمزاولة الأنشطة الفضائية، واستخراج الموارد الفضائية واستغلالها واستخدامها، والتخفيف من الحطام الفضائي، والمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن مزاولة الأنشطة الفضائية، والأحكام المتعلقة بتصاريح الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، والأحجار النيزكية.