برامج ومبادرات حكومية للتخلص الآمن من المخلَّفات الإلكترونية

تسلَّم المجلس الوطني الاتحادي، رسالة من وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، تفيد بموافقة مجلس الوزراء على توصية برلمانية كان أرجأ البتّ فيها العام الماضي، خلال اطلاعه على توصيات تبنّاها المجلس الوطني بشأن موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وتنص التوصية التي وافقت عليها الحكومة، أخيراً، على «وضع برامج ومبادرات لإدارة المخلفات الإلكترونية، للتخلص الآمن منها، بما يتناسب مع توجهات الدولة في الاستدامة البيئية»، فيما تضمنت الرسالة موافقة مجلس الوزراء على 10 توصيات برلمانية تبناها المجلس خلال مناقشته موضوعاً عاماً في شأن سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تضمنت تمكين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من توطين القطاع، عبر تعديل قانون إنشاء الهيئة المتعلق بالاختصاصات ليشمل التوطين، وبناء مؤشرات قياس ومعايير أداء محددة لتبنّي مفهوم «اقتصاد المعلومات المعرفي» في مستهدفات وخطط الهيئة المستقبلية، وزيادة البرامج التخصصية والفنية لتحقيق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات.

كما شملت قائمة التوصيات تفعيل أوجه التنسيق والتعاون بين الحكومات والهيئة في ما يخص توزيع الأراضي العامة بين المرخص لهم في المناطق النامية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وكذلك البدء في إجراء مسح ميداني لمستوى الخدمات في المناطق النامية بالدولة، مع توجيه الشركات المزوّدة برفع مستوى خدماتها.

وتضمنت التوصيات، أيضاَ، متابعة تفعيل وتطبيق الميزات الممنوحة لأصحاب الهمم من قبل الشركات المزودة لخدمات الاتصالات، وتوفير ميزات وبرامج تخفيض لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، ونشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار في تقنياتها، والوعي بأهميتها، وإعداد برامج بشأن الثقة مع تعاملات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم وتعزيز العمل الوطني المشترك في التعامل مع الحوادث المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواجهة الجرائم الإلكترونية.

وكان تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس في شأن موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ركّز على أن التخلص من النفايات والمخلّفات الإلكترونية بشكل مسؤول، بات يمثل حاجة ملحّة حول العالم.