«محمد بن راشد للإسكان» تسعى لتعهيد القروض الإسكانية إلى البنوك

كشف المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي قرقاش، عن توجه المؤسسة إلى تعهيد القروض الإسكانية إلى البنوك الوطنية، بحيث تصدر المؤسسة الموافقة على القرض للمستفيد، ويدفع له البنك قيمة القرض (750 ألف درهم) كقرض حسن دون فوائد، أو يدفع له قيمة القرض وفرق كلفة إنشاء المسكن، بحيث يعطيه المبلغ الإضافي على قيمة القرض بسعر تفضيلي، وذلك ضمن مبادرة «يُسْر» التي أطلقتها المؤسسة، أخيراً، ووصلت إلى مرحلتها الثالثة «يُسْر 3»، في إطار الشراكة بين المؤسسة وعدد من البنوك، لتسهيل عملية تمويل المساكن المخصصة للمواطنين.

وقال قرقاش، لـ«الإمارات اليوم»، إن المؤسسة يجب أن تكون جهة إصدار دراسة الطلبات وبحثها والموافقة عليها، وتطوير مجالات الإسكان بشكل عام، واستشراف مستقبل الإسكان، وإيجاد حلول جديدة له، أما التمويل فمن الضروري أن تعهد به إلى البنوك، لأن محفظة الإسكان تكبر باستمرار بما يفوق إمكانات الإدارة المالية بالمؤسسة.

وأضاف: «بدأنا بقروض المساكن الجاهزة، إذ تصدر المؤسسة الموافقات على طلباتها، ويمولها عدد من البنوك، وفي هذه الحال المستفيد يختار التعامل مع المؤسسة، أو مع أحد البنوك التي تحددها له، للحصول على قيمة قرض المسكن».

وأكد حرص المؤسسة على خدمة المواطنين، من خلال مبادرة «يسر 3»، لبناء مساكنهم التي يتطلّعون إلى امتلاكها عن طريق تمويل الحالات، التي تتم الموافقة عليها من قبل المؤسسة التي تكفل سداد تكاليف هذه القروض.

وأشار قرقاش إلى أن عدد أصحاب القروض لدى المؤسسة بلغ 11 ألف مقترض، بقيمة قروض تزيد على خمسة مليارات درهم، منوهاً بأن رأسمال المؤسسة يبلغ 12 مليار درهم.

وذكر أن من بين المبادرات المالية، التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لمساعدة المستفيدين من قروض الإسكان، مبادرة «مدخور»، إذ كانت تستقطع من صاحب طلب القرض 2500 درهم، منذ تقديمه طلبه ولمدة ثلاث سنوات، وعندما يحصل على الموافقة والقرض يُرد له ما اقتطع منه، وبذلك تكون لديه قيمة القرض (750 ألف درهم) مع قيمة المبلغ المدخر.

ولفت إلى أن المؤسسة عالجت حالات «المتصرفين في الأراضي»، وهم الذين حصلوا على أراضٍ سكنية قبل إنشاء المؤسسة، وباعوها، وليست لديهم مساكن تسع أفراد عائلاتهم التي أصبحت ممتدة، ومن ثم توصل مجلس إدارة المؤسسة إلى ضرورة أن تستفيد هذه الفئة مرة أخرى من الخدمات الإسكانية، بشرط أن يكون بيع الأرض تم في وقت سابق، وأن يكون المستفيد رب أسرة، وأن تكون لديه مشكلة إسكانية، وألا يكون باع الأرض التي حصل عليها واشترى أخرى، أو أنه يعمل بتجارة الأراضي.