الإمارات تحتل المرتبة 14 عالمياً في المجال البحري

كشف وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن قيمة استثمار الدولة في النقل البحري بلغت 65 مليار دولار، مؤكداً أن التصنيفات العالمية للعام الجاري أدخلت الإمارات ضمن قائمة الدول العشرين الرائدة بحرياً لعام 2018 محتلة المرتبة 14.

وتفصيلاً، أفاد النعيمي، بأن قيمة استثمار الدولة في النقل البحري تصل إلى 65 مليار دولار، مؤكداً أن دولة الإمارات دخلت قائمة الدول العشرين الأفضل في مجموع المؤشرات البحرية والتصنيفات ومستويات الأداء الرئيسة في أنشطة صناعة النقل البحري العالمي، حسب مؤشرات تقرير مؤسسة «مينون» الاقتصادية الدولية وشركة التصنيف العالمية «دي.ان.في.جي.ال» المتخصصة في تقييم وتحديد ترتيب الدول الرائدة بحرياً، والذي منحها المرتبة 14.

وذكر الوزير خلال إحاطة إعلامية نظمتها الهيئة في أبوظبي، أمس، أن الدولة حصدت مراتب متقدمة في مختلف المؤشرات، إذ حصلت على المركز الرابع في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية، والمركز الثالث في مجال حجم المناولة في موانئ الحاويات عالمياً، كما احتلت المرتبة 20 في مجال النقل البحري والملاحة، و22 في مجال التمويل البحري والقانون، فيما احتلت المرتبة 30 في مجال التكنولوجيا البحرية عالمياً.

وأوضح أن تقرير المؤسسة اعتمد على مجموعة واسعة من المؤشرات المتعلقة بالقدرات البحرية، وتطور الأداء، بهدف توفير منظور شمولي للدول المؤثرة في وضع الملامح المستقبلية لصناعة النقل البحري عالمياً وشكل الأنشطة البحرية الدولية المستقبلية، لافتاً إلى أن التقييم تم بناءً على خمسة مؤشرات تأسيساً على تعريف صناعة النقل البحري الذي يشمل جميع المؤسسات أو الشركات التي تمتلك أو تقوم بتشغيل وتصميم وبناء وتأهيل طواقم السفن، وكذلك التي تقوم بعمليات البيع وتسليم المعدات أو المؤسسات التي تقدم خدمات متخصصة لجميع أنواع السفن وغيرها من الوحدات البحرية العائمة.

ولفت النعيمي، إلى أنه تم تقسيم المؤسسات في التصنيف إلى خمس فئات هي: شركات النقل البحري والملاحة، التمويل البحري، القانون والتكنولوجيا البحرية، الموانئ والخدمات اللوجستية، حجم مناولة الحاويات.

وقال إن نتائج التقرير تسهم في إعطاء صورة أوضح لأصحاب المصالح والاستثمارات في الصناعة البحرية العالمية لتمكينهم من الوقوف على أحدث التطورات والتوجهات العالمية في النقل البحري.

وأشار إلى أن وجود العديد من الاقتصادات الصغيرة ذات الدخل المرتفع من بين أكبر 10 دول رائدة في مجال النقل البحري، يشير إلى الأهمية البالغة لنجاح التدابير والسياسات العامة لدى المؤسسات البحرية في التنظيم والرقابة وادارة الأصول البحرية بكفاءة، بما في ذلك تعظيم الاستثمار الذي يشير إلى ارتفاع في القيمة والمستند إلى تطور البحث والتطوير والابتكار والتعليم العالي في النقل البحري.

تطوير صناعة النقل

قال وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، إن تقرير مؤسسة «مينون» يسهم في رسم التوجهات المستقبلية لتطوير صناعة النقل البحري عالمياً، وخدمة أصحاب المصلحة الراغبين في الاستثمار البحري، إذ تستطيع الدول استخدام نتائجه كمحفز ودليل لاختيار أفضل الأماكن للاستثمار.

ولفت إلى أن الدولة احتلت كذلك مراتب متقدمة عالمياً في مجموع المؤشرات البحرية والتصنيفات ومستويات الاداء الرئيسة في أنشطة صناعة النقل البحري العالمي، وذلك من خلال إعلان نتائج تقارير عدة قامت بها جهات دولية، منها التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومجلة «سي تريد» العالمية.