«أوقاف دبي» تُتيـــح للمواطنين والمقيمين وقف الأسهم للخير

أطلقت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر حسابها الأول من نوعه لإدارة وقف الأوراق المالية، «الذي يفسح المجال أمام فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والمستثمرين في الأسهم والمنتجات المالية لتخصيص حصص من استثماراتهم كأوقاف يعود ريعها إلى مشروعات المؤسسة المجتمعية والخيرية».

ويُتيح الحساب الموحّد للمؤسسة في سوق دبي المالي «آلية مبتكرة وآمنة لتنفيذ طلبات التحويل من حسابات أسهم المستثمرين والمتبرعين إلى حساب الوقف الخيري التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، وفقاً لنموذج التحويل المعتمد، الذي يحمي مساهمات الواقفين والمتبرعين بأفضل مستويات أمن البيانات والتحويلات المالية، ويسهّل عليهم المشاركة في دعم مبادرات المؤسسة لتمكين فئات المجتمع المختلفة».

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عيسى عبدالله الغرير «مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر حريصة على تطوير التمويل الوقفي وتنميته باستخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا المالية وحلول الاستثمار، لما فيه تعزيز الابتكار في الوقف، وتطبيق مبدأ الوقف للجميع الذي تحث عليه القيادة الرشيدة وتنفذه المؤسسة».

وأضاف: «تتيح الآلية الجديدة إخطار المؤسسة بكل العمليات، واطلاعها على ملخص الإجراءات والتصرفات المتعلقة بالأوراق المالية والأسهم الوقفية في نهاية كل شهر، بما يضمن الإدارة السليمة للمساهمات الوقفية».

من جانبه، قال الأمين العام للمؤسسة علي محمد المطوّع، إن: «حساب وقف الأسهم الموحّد الذي أطلقته المؤسسة يعزز قدرتها على الحوكمة وفق أعلى المعايير القياسية، من خلال تبنّي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية لخدمة أهداف المؤسسة في تمكين القصّر ونشر ثقافة الوقف، كما يساعد المؤسسة على التخطيط المدروس لاستثماراتها الوقفية لما فيه حفظ أموال الواقفين وتوسيع نطاق الاستفادة منها في مشروعات وقفية مبتكرة؛ سواء في مجالات التعليم أو الصحة أو البنى التحتية الذكية أو البحث العلمي المتقدم».

وكان مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر اعتمد في أغسطس الماضي سياسة الاستثمارات الوقفية للفترة من 2018 - 2019، التي تهدف إلى تنويع الاستثمارات الوقفية لتشمل المنتجات المالية وتعتمد على الأرقام والمعطيات الدقيقة لتحديد القطاعات الاقتصادية المجدية واختيار الأصول والأدوات التي تستثمر بها، حسب وثيقة السياسة العامة للاستثمار التي أقرّها مجلس إدارتها هذا العام، بما يحمي رأس المال والعوائد الدورية.

وتضع لجنة الاستثمار في المؤسسة «معايير لاستثماراتها المالية من الصكوك أو الودائع والوكالات أو الحسابات الجارية ذات العوائد، بما في ذلك النطاق الجغرافي للاستثمارات المالية داخل الدولة، وتصنيفها المستقر، إلى جانب إمكانية تسييلها أو الاستفادة من تسهيلات مصرفية بضمانها».