«إقامة دبي» تعيد توزيع موظفيها وفقاً لأوضاعهم الصحية

أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بأنها تعمل على إعداد ملف صحي إلكتروني لموظفيها، ستنتهي منه العام المقبل، يتيح لها إعادة توزيعهم في مواقع وظيفية، إذا استدعت أوضاعهم الصحية ذلك، لافتة إلى أن الملف يشتمل على بيانات الموظفين وتاريخهم الصحي.

وقال مساعد المدير العام للموارد البشرية في الإدارة، العميد عوض العويم، لـ«الإمارات اليوم»، إن الإدارة ربطت نظام الحوافز والترقيات لموظفيها بالتزامهم بإجراء فحص طبي شامل، سنوياً، ما مكنها من تكوين قاعدة بيانات صحية كاملة حول موظفيها، تتيح لها رصد وتحليل أمراضهم، والوقوف على أكثرها انتشاراً، وأسبابها، ومن ثم وضع خطط وبرامج تضمن سلامة الموظف، في ضوء تلك النتائج.

وذكر العويم أن الإدارة نفذت برامج عدة منذ عام 2010 لضمان استقرار الوضع الصحي لموظفيها ومراجعيها، بدأت بإنشاء وحدة للطوارئ الطبية لخدمة المراجعين والموظفين الذين يتعرضون لحالات صحية طارئة على مدار اليوم، وكانت بذلك أول دائرة حكومية تنشئ هذه الوحدة.

وتابع: «ضمن حزمة الإجراءات الصحية التي أضافتها الإدارة في منظومتها إخضاع موظفيها، البالغ عددهم نحو 5000 موظف، لفحص طبي شامل سنوياً، على نفقة الإدارة، وربط إنجاز الموظف للفحص بتقييمه السنوي، والترقيات والحوافز والمزايا الوظيفية الأخرى».

وتشمل فحوص الموظفين القلب والكلى ووظائف الجسم الحيوية، وأنواع الفحوص التي تعطي تقريراً دقيقاً وشاملاً عن حالة الموظف الصحية، والأمراض المحتمل إصابته بها مستقبلاً، ووضع خطط علاجية وقائية لها تحول دون حدوثها للموظف. وتهدف الإدارة أيضاً من الفحوص إلى تعزيز الثقافة والوعي الصحي لدى الموظفين، وتحقيق استقرارهم الصحي والوظيفي، ضمن خطتها لإسعاد موظفيها.

وأضاف: «تعمل الإدارة على تحليل نتائج فحوص الموظفين، وربطها ببيئة عمل كل موظف، بحيث إذا تبين أن الحالة الصحية للموظف لا تتناسب مع مهامه الوظيفية، ينقل إلى إدارة أخرى تناسب حالته الصحية»، مؤكداً أن صحة الموظف جزء أساسي من صحة الإدارة ككل، وبيئة العمل، نافياً إمكانية أن تؤثر نتائج الفحوص سلبياً في عمل الموظف.

وأشار إلى أن بعض الموظفين تعاملوا مع فكرة الفحوص السنوية بشيء من الخوف والتردد في البداية، إلا أن الوعي الصحي تزايد لديهم، مع مرور الوقت، وأصبح كل الموظفين بلا استثناء يخضعون لها سنوياً.

وأكد العويم أن الإدارة تقدم تطعيمات للموظفين الذين يعملون في الواجهة الأمامية، لدفع المخاطر الصحية المترتبة على التعامل مع المخالفين، والمتعاملين في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ومن يقومون بترحيل المخالفين، لضمان حمايتهم من التعرض لأية أمراض أو عدوى قد تنتقل إليهم من خلال الأشخاص الذين يتعاملون معهم.