محمد بن راشد: التسامح يزيدنا قوة ومنعة.. ويرسّـخ مجتمعـاً إماراتيـاً عالميـاً وإنسانياً

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإعلان 2019 «عام التسامح» في دولة الإمارات، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية عدد من الوزراء، وممثلين من الجهات الأهلية الفاعلة في الدولة، بهدف العمل على ترسيخ الدور العالمي الذي تلعبه دولة الإمارات بوصفها عاصمة عالمية للتسامح والتعايش الحضاري.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نريد لدولة الإمارات أن تكون المرجع العالمي الرئيس في ثقافة التسامح وسياساته وقوانينه وممارساته»، مضيفاً سموه أن «التسامح يزيدنا قوة ومنعة، ويرسخ مجتمعاً إماراتياً عالمياً وإنسانياً».

وختم سموه «مهمة اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح، هي ترسيخ قيم التسامح في المجتمع، وتعميم النموذج الإماراتي في التسامح عالمياً».

وتضمّ اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح في عضويتها كلاً من: الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح نائب رئيس اللجنة، ووزيرة الثقافة وتنمية المجتمع، نورة الكعبي، ووزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر الهاملي، ووزيرة تنمية المجتمع، حصة بوحميد، ووزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، جميلة المهيري، ووزير الدولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، سلطان الجابر، ووزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، عهود الرومي، ووزيرة الدولة لشؤون الشباب، شما المزروعي، ووزير الدولة، زكي أنور نسيبة، ورئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، الدكتور علي راشد النعيمي، ومدير عام أبوظبي للإعلام، الدكتور علي بن تميم، والعضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، وأمين عام مجلس حكماء المسلمين، الدكتور سلطان فيصل الرميثي، والكاتب والإعلامي الإماراتي، ياسر حارب، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «جيمس للتعليم» و«مؤسسة فاركي»، صني فاركي، ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، إيزابيل أبوالهول، والفنانة التشكيلية، الدكتورة نجاة مكي، إضافة إلى ممثلين عن المجالس التنفيذية المحلية في دولة الإمارات.

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعضاء اللجنة بمباشرة العمل على وضع إطار عمل شامل لعام التسامح، من خلال رسم استراتيجية عامة تخدم الأهداف العامة لعام التسامح، ومتابعة تنفيذها، وإطلاقها، والإعلان عن الخطط والمبادرات الرئيسة التي لها علاقة بنشر وترسيخ قيم التسامح والتعايش والانفتاح، ومتابعة سير عمل المبادرات الاستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية التي لها علاقة بعام التسامح.

كما وجّه سموه اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح بوضع خطة عمل بالشراكة مع فئات المجتمع كافة، وتنفيذ مبادرات مبتكرة تنعكس آثارها على مجتمع الإمارات خلال الفترات المقبلة، مع العمل على التركيز على ترسيخ قيم التسامح في المجتمع، والتعليم والمؤسسات الحكومية والخاصة، والمجالات الثقافية والإعلام، إلى جانب التعريف بالنموذج الإماراتي في التسامح، ووضع السياسات والتشريعات التي تكفل مأسسة قيم التسامح والتعايش الحضاري في المجتمع الإماراتي.

كما وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتشكيل لجان محلية بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة في مختلف الإمارات، وتحديد اختصاصها، وذلك في إطار توحيد الجهود الاتحادية والمحلية لدعم الأهداف العامة لعام التسامح.

ويدور الإطار العام لعام التسامح حول سبعة محاور، تسعى إلى إرساء قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب، توجهاً مجتمعياً عاماً تشارك فيه فئات المجتمع كافة، ووضع إطار عمل مؤسسي مستدام في الدولة.

- التسامح في المجتمع

يهدف إلى تعزيز قيم التسامح في الأسرة والمجتمع، وترسيخها بين مختلف الثقافات، والانفتاح على المجتمعات الأخرى، وتفعيل دور المراكز المجتمعية في تعزيز قيم التسامح والاحتفاء بالتنوع الثقافي في الدولة، إلى جانب إطلاق برامج توعوية حول قيم ومبادئ التسامح للأسر والمجتمع ككل.

- التسامح في التعليم

يسعى إلى ترسيخ قيم التسامح في التعليم من خلال العمل على توفير برامج تعليمية وتثقيفية حول قيم التسامح بين طلاب المدارس والجامعات، وتفعيل النوادي الطلابية في الجامعات للاحتفاء بالثقافات التي تعكس التنوع الحضاري للطلاب.

- التسامح المؤسسي

يسعى إلى تعميم وترسيخ قيم التسامح في المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال توفير برامج تثقيفية حول قيم التسامح في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتطوير وتنفيذ برامج توعوية حول الفرص المتكافئة في التوظيف وتقديم الخدمات.

- التسامح الثقافي

يرمي تعزيز التسامح الثقافي إلى إطلاق فعاليات الاحتفاء بالجاليات المقيمة في الدولة، وتعميم المبادرات التي تسهم في التعريف بالثقافات وتعزيز أواصر الترابط بينها، وتنفيذ سلسلة من الفعاليات الشعبية في مجال الفنون والثقافة والموسيقى.

- النموذج الإماراتي في التسامح

يعد تعميم النموذج الإماراتي في التسامح أحد مستهدفات عام التسامح، من خلال عقد المؤتمرات ومنصات الحوار حول التسامح، والعمل على إثراء المحتويين العلمي والثقافي حول التسامح، بهدف إبراز دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح.

- السياسات والتشريعات

تندرج مأسسة قيم التسامح ضمن المحاور الأساسية للعام، حيث ستعمل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح على وضع السياسات والتشريعات واللوائح التنفيذية التي تضمن استدامة قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والحضارات، كأحد أهم مستهدفات العام، التي منها قانون تعدد الثقافات.

- التسامح في الإعلام

يشكّل الإعلام أحد أهم محاور عام التسامح، بحيث يسعى إلى إبراز قيم التسامح وتسليط الضوء على النموذج الإماراتي، من خلال مجموعة من السياسات الإعلامية والبرامج التلفزيونية والإذاعية، وإطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية حول التسامح على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أعلن 2019 في دولة الإمارات «عاماً للتسامح»، بهدف ترسيخ مكانة الدولة عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتباره عملاً مؤسسياً مستداماً، وتعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر، والانفتاح على الثقافات المختلفة، خصوصاً لدى الأجيال الجديدة، بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع بصورة عامة.

محمد بن راشد:

• «نريد لدولة الإمارات أن تكون المرجع العالمي الرئيس في ثقافة التسامح وسياساته وقوانينه وممارساته».

• «مهمة اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح ترسيخ قيم التسامح في المجتمع، وتعميم النموذج الإماراتي في التسامح عالمياً».

سبعة محاور لـ«عام التسامح» تشمل: المجتمع والتعليم والمؤسسات، والثقافة والإعــــــلام والتشريعات، وتعميم النموذج الإماراتي في التسامح.