تمديد مهلة الإعفاء من غرامات «التسجيل العقاري» لأجل غير مسمى في أبوظبي

كشفت بلدية أبوظبي عن تمديد مهلة الإعفاء من غرامة تأخير تسجيل الوحدات العقارية، المقدرة بـ10 آلاف درهم، التي كان من المقرر أن تنتهي في 30 نوفمبر الماضي، إلى أجل غير مسمى، لافتة إلى تسجيل 19 ألف وحدة سكنية منذ الإعلان عن المهلة في مايو الماضي.

وأشارت البلدية إلى توفير خدمة التسجيل إلكترونياً خلال الأسبوعين المقبلين عبر منصتها، بهدف تسهيل عملية التسجيل، داعية المتعاملين إلى التسجيل في منصة «سمارت هاب» للاستفادة من الخدمات.

وأكدت رئيس قسم إدارة حسابات ضمان المشاريع العقارية في البلدية، شفيقة البلوشي، عدم تحديد تاريخ لانتهاء المهلة، لافتة إلى أنها ستكون مفتوحة لإتاحة الفرصة لشريحة أوسع من المستثمرين أصحاب الوحدات العقارية للاستفادة من قرار التمديد.

وقالت البلوشي في تصريحات صحافية، إن فرصة التمديد تتيح للمستثمرين دفع مبلغ 1000 درهم كرسوم لتسجيل الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري لأول مرة بدلاً من دفع 2% من قيمة العقد، لافتة إلى تحصيل رسوم تسجيل عقد البيع بنسبة 2%، مناصفة بين البائع والمشتري، وبحد أقصى مليون درهم، وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون التسجيل العقاري الصادر سنة 2005 في الوحدات المبيعة لأكثر من مرة.

وأضافت أن التمديد استهدف تسهيل آلية العمل، لاسيما أن التواصل بين المطورين والمستثمرين استغرق وقتاً طويلاً، ما استدعى مد فترة المهلة، إضافة إلى المساهمة في الإدارة الفعالة للقطاع العقاري بشكل منسق ومتكامل، ما يسهم في مساعدة حكومة أبوظبي على تطوير جودة خدماتها.

ولفتت البلوشي إلى تسجيل 19 ألف وحدة سكنية منذ تمديد مهلة الإعفاء من غرامة تأخير تسجيل الوحدات العقارية في مايو الماضي، مشيرة إلى أن المهلة أسهمت في تسوية إجراءات المطورين والمستثمرين الخاصة بفك رهن العقارات وتسجيلها لدى نظام تسجيل العقارات في البلدية، والمؤجر للمستأجر. وذكرت أن هناك عقارات مازالت مسجلة بأسماء الشركات المطورة، لا بأسماء الملاك، نتيجة لعدم إنهاء الإجراءات من ناحية مساحات الوحدات.