مبادرة تربوية تنشر روح التسامح

في عام 2016 أطلق مجلس أبوظبي للتعليم (دائرة التعليم والمعرفة حالياً) «وثيقة التسامح»، التي عممها على المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، والتي نصت على أن التسامح من القيم الأصيلة في مجتمع دولة الإمارات، وهو قيمة متجذرة في الدين الإسلامي الحنيف، ومن القيم المهمة التي أكد عليها الدستور، ما يعكس التزام الدولة بالمواثيق والاتفاقات الدولية.

ونصت الوثيقة على ضرورة نشر روح التسامح والمساواة في مختلف قطاعات التعليم في الدولة، استناداً إلى توجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية.

وأكدت الالتزام بتدريس المناهج الدراسية المقررة وإعداد الطلاب وفقاً لها، واحترام دستور دولة الإمارات وكل التشريعات والأنظمة السارية بالدولة، والامتثال لقيم ومبادئ التسامح والرحمة والتعاون في التعامل مع جميع عناصر المنظومة التعليمية داخل المنظومة وخارجها، وصولاً لبناء مجتمع متلاحم، يرتكز على التسامح والسلام والتعايش الإيجابي، وأن يحكم تصرفاتها وتعاملاتها مع الجميع عدم التمييز بينهم على أساس الأصل أو الموطن أو العقيدة أو المركز الاجتماعي، لغرس تلك القيم الأخلاقية الحميدة داخل المنظومة التعليمية وخارجها، والمحافظة على استقرار المجتمع وتلاحمه.

وشددت على تجنب أي قول أو فعل أو عمل قد يهدد السلم والأمن المجتمعي، والتأكد من سلامة المحتوى المساند للمنهاج التعليمي من أي تلميح أو إشارة لأي تمييز أو عنف أو كراهية.

وأكد وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، أن دولة الإمارات تتخذ من المفاهيم الإنسانية قيمة حقيقية مضافة، تعمل على غرسها في أفراد المجتمع، وهي بذلك تستشعر جانباً مهماً في بناء المجتمعات المتحضرة، التي تتسم بالتسامح والتعاضد والتآلف، تحقيقاً لعناصر فاعلين متآزرين منتجين.

وذكرت أن بيئات التعليم، سواء العام أو الجامعي، يجب أن تتصف بالمقومات التي تجعلها بيئات جاذبة، يسود أعضاءها الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون والرحمة وقيم الإنسانية والصفاء والتواد والتسامح، وهو بالتالي ما يحقق أعلى درجات التعلم الفعال في المنظومة التعليمية، وتحقيق مخرجات عالية الجودة والأداء.