«البيئة» تدعم الصيادين بـ 390 محركاً بحرياً بنصف ثمنها

أفاد مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، المهندس صلاح الريسي، بأن الوزارة أدرجت ضمن استراتيجيتها مبادرة لتشجيع الصيادين، من خلال توفير المحركات البحرية بنصف قيمتها، وأعطيت الأولوية في توزيع هذا الدعم للصيادين المتفرغين بالمنطقة الشرقية، الذين يمارسون المهنة على قواربهم بأنفسهم أو ينوب عنهم أبناؤهم، من أجل تشجيعهم على العمل في مهنة الصيد، وتناقلها إلى الأجيال المقبلة، لافتاً إلى تسليم 390 محركاً بقوة 150 حصاناً على الصيادين في سبتمبر الماضي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من حرص الوزارة على إبراز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية، وخفض التكاليف على الصيادين، ودعم مهنة الصيد تعزيزاً لسلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي.

وتابع الريسي أن الوزارة تنفذ لقاءات مباشرة مع الصيادين في مواقع تجمعاتهم للاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجههم في مهنة الصيد، وإشراكهم بالخطط التطويرية التي من شأنها حماية وتنمية الثروات المائية الحية، واستمرارية العمل في مهنة الصيد، وحثهم المحافظة على الثروات المائية وتنميتها واستغلالها بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أنه يتم تقديم خدمات تسجيل وترخيص قوارب الصيد عبر المكاتب التابعة للوزارة والمنتشرة في أنحاء الدولة، وتشمل إصدار وتجديد رخص قوارب الصيد ورخص النوخذة ومزارع الأحياء المائية، وتصاريح الاستيراد والتصدير للثروات المائية الحية، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى ذات العلاقة.

وذكر أن الوزارة تقدم هذه الخدمات إلكترونياً عبر التطبيقات الذكية، كما تم إلغاء كل الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة للصيادين المواطنين، بهدف خفض التكاليف عليهم، ومنها رسوم القيد والشطب من السجل، وإصدار وتجديد التراخيص المتعلقة بقوارب الصيد والنوخذة ونائب النوخذة، إلى جانب رسوم تصديق عقود البيع وقيد وشطب الرهن على قوارب الصيد.

وأشار الريسي إلى أنه تم السماح للصيادين وجمعيات الصيادين بإقامة المشدات البحرية الاصطناعية، ضمن مواصفات خاصة، لإشراكهم في تنمية الثروات المائية الحية التي تسهم في زيادة مخزون الثروة السمكية.