معهد التسامح يستهدف بناء مجتمع متلاحم

تأسّس المعهد الدولي للتسامح بناءً على القانون قم 9 لسنة 2017، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، بهدف بثّ روح التسامح في المجتمع، وبناء مجتمع متلاحم، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج في التسامح، ونبذ التطرف وكل مظاهر التمييز بين الناس، بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة، إلى جانب تكريم الفئات والجهات التي تسهم في إرساء قيم التسامح، وتشجيع الحوار بين الأديان.

ونصّ القانون على أن يكون للمعهد مهام وصلاحيات، منها اقتراح السياسات والتشريعات الرامية إلى غرس قيم التسامح والاعتدال في المجتمع، ورفعها إلى الجهات المعنية لاعتمادها، وعقد المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بالتسامح في الدولة بشكل دوري، وإعداد ونشر البحوث والدراسات والتقارير المتعلقة بقيم التسامح، والإشراف على جائزة محمد بن راشد للتسامح، وتمكينها من القيام بأنشطتها وتحقيق أهدافها، والدخول في شراكات مع المؤسسات الثقافية المعنية في العالم، لنشر مبادئ الوئام وقيم التسامح بين الأجيال.

كما يتولى المعهد تنظيم الندوات وورش العمل والمنتديات والبرامج التدريبية المتخصصة، التي تهدف إلى إذكاء روح التسامح والسلام في العالم، والتقريب بين شعوبه المختلفة، وإطلاق وتشجيع المبادرات لتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك بين كل أفراد ومكونات المجتمع، ودعم النتاج الفكري والثقافي الذي يدعو إلى التسامح وترسيخ قيمه في المجتمع، وتقديم المشورة والخبرات اللازمة في مجال ترسيخ قيم التسامح، وتهيئة بيئة تحفز على الانسجام الثقافي والتناغم المجتمعي، وتحد من السلوكات الإقصائية، بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف القانون الخاص بالمعهد.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرسوم رقم 23 لسنة 2017، بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح، والمرسوم 28 لسنة 2017 بتعيين العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة إصدار القانون «نتطلع إلى توجيه أنشطة المعهد الدولي للتسامح، لبناء وتأهيل قيادات وكوادر عربية شابة تؤمن بقيمة التسامح والانفتاح والحوار بين الأديان والثقافات»، وأضاف: «علينا أن نعمل منذ الآن على جعل التسامح مكوناً ثقافياً وفنياً وإنسانياً مستداماً، بحيث يصبح منهج عمل وفكراً وممارسة يومية».

ويتولى مجلس الأمناء بالمجلس الإشراف على أعمال المعهد وجائزة التسامح، واعتماد السياسة العامة للمعهد، وخططه الاستراتيجية والتطويرية والإشراف على تنفيذها، واعتماد البرامج والمبادرات الخاصة بعمل المعهد، والإشراف على المؤتمرات الدولية التي تعقد في الدولة في مجال التسامح.