بلدية دبا الفجيرة ترصد 57 قرقوراً مخالفاً في محميات بحرية

رصدت بلدية دبا الفجيرة 57 قرقوراً (إحدى أدوات الصيد المستخدمة لصيد الأسماك)، مهملاً وبشكل عشوائي في محميات بحرية في مدينة دبا الفجيرة، إذ يحظر رمي مراسي الصيد والوسائل البحرية أو الصيد بكل أنواعه وأساليبه وأشكاله في المحميات، بحسب مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي.

وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم» إنه في إطار مسؤولية البلدية التي تشمل حماية البيئة والحفاظ على المحميات، تمت إعادة إحياء محمية العسل، من خلال المشروعات البنائية والتطويرية، بالإضافة إلى زراعة المحمية بالأشجار المحلية.

وأشار إلى أنه تم وضع أجهزة رقابة جديدة للمحميات البحرية التي تمكن البلدية من متابعة التحاليل الكيميائية للبحر، ومتابعة ورصد التلوث البحري، ما سهل على البلدية الرصد والمراقبة الدورية، والمكافحة في حال التلوث الذي قد يصيب الساحل أيضاً، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي تلوث بحري من البقع الزيتية خلال العام الماضي.

وأضاف أن مشروع المحميات البحرية في منطقة دبا الفجيرة أنشئ بمرسوم من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في منتصف تسعينات القرن الماضي، للمساهمة في دعم المخزون السمكي، والحفاظ على الحياة البحرية وتنوعها، مؤكداً أن المحميات تخضع إلى رقابة صارمة، وعمل مستمر من أجل الحفاظ على الثروات السمكية والشعاب المرجانية التي تتميز بها منطقة الساحل الشرقي.

وتابع: «نصّ المرسوم الذي صدر في عام 1995 بشأن المحميات، على عقوبات ضد من يخالف قوانين الحظر أو يعتدي ويعبث بالأحياء البحرية في مناطق المحميات الطبيعية، فرض غرامة تبدأ بـ1000 درهم كحد أدنى، و10 آلاف درهم كحد أقصى، وفقاً لحجم الضرر».

وقال إنه تم تحديد مساحة محمية رأس دبا (جزيرة الطير) بنحو 2910 أمتار، بمحاذاة الشاطئ، و760 متراً داخل البحر، ومنطقة ضدنا 350 متراً بمحاذاة الشاطئ، و240 متراً داخل البحر، ومنطقة العقة بمساحة 155 متراً بمحاذاة الشاطئ، و480 متراً داخل البحر.

وأضاف أن البلدية وضعت علامات ولوحات إرشادية تبيّن لصيادي الأسماك أن هذه المناطق الثلاث أصبحت محميات طبيعية، ويمـنع الصيد فيها.