4 فئات تحصل على إقامة طويلة بدءاً من الأحد

يدخل قرار مجلس الوزراء رقم «56» لسنة 2018 في شأن تنظيم تصاريح الإقامة لأربع فئات، (المستثمرون، روّاد الأعمال، أصحاب المواهب التخصصية، والطلاب النابغون ذوو القدرات العلمية الواعدة)، حيز التنفيذ، اعتباراً من الأحد المقبل (الثالث من فبراير)، وتراوح مدة الإقامة المقررة لهذه الفئات بين خمس و10 سنوات، وفقاً لشروط وضوابط محددة.

وتتولى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ومنح هذه الفئات تصاريح إقامة تكون قابلة للتجديد من دون الحاجة إلى وجود ضامن داخل الدولة، متى استوفت الشروط والضوابط المحددة، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استمرارية استيفاء المشمولين الشروط أثناء سريان مدة تصريح الإقامة.

وحدّد القرار ستة ضوابط لإصدار تصريح إقامة للطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة، حيث نصّ على أنه للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح الطالب النابغ من ذوي القدرات العلمية الواعدة تصريح إقامة له ولأفراد أسرته لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، بشرط أن يكون الطالب حاصلاً على تقدير امتياز أو ما يمثل معدل 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها على أن تكون الشهادة معتمدة من الجهة المختصة في الدولة.

وأكد أن يكون الطالب ملحقاً بأي من الجامعات المعتمدة بالدولة، وألا يقل معدله التراكمي عن 3.75 أو ما يعادله، وذلك في التخصصات العلمية المحددة من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وموافقة اللجنة المختصة، ويقدّم الطالب ما يثبت تسجيله لدى جامعة أو معهد معتمد لدى الدولة، ووثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة، ويمنح الطالب النابغ من ذوي القدرات العلمية الواعدة إذن دخول للدولة لمدة ستة أشهر متعدد الدخول لتسهيل استكمال إجراءات تسجيله وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة لإصدار أذونات الدخول.

المواهب التخصصية

كما تمنح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية صاحب المواهب التخصصية والباحث في أي من مجالات العلوم والمعرفة المختلفة وأفراد أسرته المكونة من الزوج أو الزوجة والأبناء، تصاريح إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد ومن دون الحاجة إلى وجود ضامن داخل الدولة، وهم سبع فئات؛ الأطباء المتخصصون، العلماء، المبدعون من أهل الثقافة والفن، المخترعون، أصحاب النخبة، المديرون التنفيذيون، المتخصصون في المجالات التعليمية ذات الأولوية.

ونصّ قرار مجلس الوزراء على أنه يجوز لأصحاب المواهب التخصصية، الحصول على إذن دخول الدولة لمدة ستة أشهر وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لإصدار أذونات الدخول، كما يجوز لهم الحصول على تأشيرة لعدد واحد من عمال الخدمة المساعدة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.

وحدّد قرار مجلس الوزراء مدة تصريح الإقامة للمستثمر في استثمارات عامة 10 سنوات، وللمستثمر في عقار خمس سنوات تجدّد تلقائياً بشرط سداد الرسوم المقررة واستيفاء المتطلبات التي تقررها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

واشترط القرار في منح تصريح إقامة للمستثمر في الاستثمارات العامة، أن تكون لدية وديعة بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم في صندوق استثماري في داخل الدولة، أو يقوم بإنشاء شركة في الدولة برأسمال لا يقل عن 10 ملايين درهم، أو أن يكون شريكاً في شركة قائمة أو جديدة بحصة مالية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو أن تكون لديه استثمارات في الدولة بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم (على ألا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي تلك الاستثمارات).

بينما اشترط لمنح تصريح إقامة للمستثمر في عقار، أن يكون الاستثمار في عقار أو أكثر بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن خمسة ملايين درهم.

روّاد الأعمال

للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح رائد الأعمال وأفراد أسرته المكونة من الزوج والزوجة والأبناء تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ودون الحاجة إلى وجود ضامن داخل الدولة، إذا استوفى شروط امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى في مجال معتمد توافق عليه اللجنة، أو أن يكون حاصلاً على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة من الهيئة في الدولة على تأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة لأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.

3 عمال خدمة مساعدة

يمنح قرار مجلس الوزراء المستثمر الحق في الحصول على تأشيرة لعدد لا يزيد على ثلاثة من عمال الخدمة المساعدة، بحسب حجم العائلة ووفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، كما يمكن للمستثمر من خارج الدولة الحصول على إذن دخول للدولة لمدة ستة أشهر، متعدد الدخول مع قابلية التجديد لمدة ستة أشهر أخرى لتسهيل استكمال إجراءات تأسيس مشروعه، وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لإصدار أذونات الدخول.

تراوح مدة الإقامة المقررة وفق القرار من 5 إلى 10 سنوات.