23 نشاطاً فضائياً تخضع لسلطة القانون في الدولة

يسلم المجلس الوطني الاتحادي، الحكومة مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم قطاع الفضاء، الذي أقرّه الأربعاء الماضي، بعد مناقشته وإدخال بعض التعديلات على مواده وبنوده، ليمنح وكالة الإمارات للفضاء 16 مهمة استراتيجية تتولى تنفيذها، أبرزها اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمجال القطاع الفضائي، وكذلك منح التصاريح للأنشطة الفضائية، بجانب توطين القطاع، فيما حدد التشريع الجديد 23 نشاطاً فضائياً تنظيمياً وإدارياً وتقنياً تخضع لمواده، تبدأ بآليات الانطلاق إلى الفضاء، وتنتهي بسبل تنظيم رحلات خارج كوكب الأرض.

وتفصيلاً، أفاد تقرير للجنة الشؤون التقنية الطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي، حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع الفضاء، بأن مشروع القانون الذي أقره المجلس الأربعاء الماضي، سيحقق أربعة أهداف رئيسة للسياسة الوطنية للفضاء، إذ إنه يضع إطاراً تشريعياً ينظم القطاع الفضائي لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق استراتيجية الدولة، كما يحفّز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي والأنشطة ذات الصلة به، بالإضافة إلى دعمه تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية والأنشطة الفضائية ذات الصلة، وأخيراً يدعم مبدأ الشفافية والتزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي، التي تكون الدولة طرفاً فيها.

وبحسب التقرير البرلماني، الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العامة السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ16، فقد حدد مشروع القانون 23 نشاطاً فضائياً تخضع لمواده التنظيمية، تشمل «الإطلاق، العودة من الفضاء، إخراج الجسم الفضائي من المدار أو التخلص منه، تشغيل مواقع الإطلاق، تشغيل الأجسام الفضائية، التحكم بالأجسام الفضائية والسيطرة عليها، أنشطة الاتصالات الفضائية، أنشطة الملاحة الفضائية أو الاستشعار عن بُعد أو رصد الأرض، أنشطة الوعي بالحالة الفضائية (الوعي بالحالة والوضع الراهن وبالظروف المحيطة في الفضاء) بما في ذلك مراقبة وتتبع الأجسام الفضائية».

كما شملت قائمة الأنشطة الفضائية الخاضعة للقانون «اكتشاف الموارد الفضائية أو استخراجها، استغلال واستخدام الموارد الفضائية لأغراض علمية أو تجارية أو غيرها، تقديم خدمات الدعم اللوجستي في الفضاء الخارجي، اكتشاف الفضاء علمياً، إجراء التجارب العلمية ذات الصلة بالفضاء، المشاركة في أنشطة علوم الفلك، الرحلات الفضائية المأهولة أو الإقامة البشرية لفترات طويلة في الفضاء أو بناء أو استخدام منشآت في الفضاء أو على سطح الأجرام السماوية بشكل دائم أو مؤقت، تصنيع تقنيات فضائية أو تجميعها أو استكمالها أو تطويرها أو فحصها أو نقلها أو تخزينها أو تداولها أو التخلص منها، بالإضافة إلى أيّ أنشطة فضائيّة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة».

وتضمنت القائمة أيضاً «الرحلات الداعمة للفضاء والأنشطة على ارتفاعات عالية، التي لا تخضع للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 المشار إليه سواء تمت مباشرتها في إقليم الدولة أو تضمنت إشراك طائرة أو مركبة محلقة مسجلة في الدولة، أنشطة إدارة البيانات الفضائية (مثل استقبال أو تخزين أو معالجة أو توزيع أو أرشفة أو التخلص من أي بيانات فضائية)، جمع أو تداول الأحجار النيزكية التي تسقط في إقليم الدولة، البرامج التدريبية المتخصصة المتعلقة بمجالات الفضاء من قبل الجهات غير الحكومية، بجانب أي أنشطة أخرى ذات صلة بقطاع الفضاء يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة».

وبيّن مشروع القانون أن وكالة الإمارات للفضاء هيئة اتحادية عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لتمكينها من مباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها وأهدافها وتتبع مجلس الوزراء، ويكون مقر الوكالة الرئيس في إمارة أبوظبي ولمجلس الإدارة أن يُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أخرى داخل الدولة وخارجها.

وحدّد مشروع القانون 16 مهمة لوكالة الإمارات للفضاء لتشجيع وتطوير وتنمية استخدامات العلوم والتقنيات الفضائية في الدولة، والعمل على نشر الوعي بأهمية القطاع الفضائي، وتختص بممارسة جميع الصلاحيات والتصرفات والأعمال والأنشطة اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وأهدافها.

استقطاب الكفاءات الوطنية

تتولى وكالة الإمارات للفضاء «تنمية الكوادر البشرية واستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم الأنشطة الأكاديمية في القطاع الفضائي والمساهمة في توفير الفرص للإيفاد في البعثات العلميّة ذات العلاقة من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها بخصوص ذلك، دعم المبادرات الوطنية والدولية التي تسعى إلى جعل بيئة الفضاء الخارجي أكثر استدامة واستقراراً، دعم تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لتقنيات القطاع الفضائي، إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بأهمية القطاع الفضائي، طلب أي معلومات أو بيانات ذات صلة من أي شخص أو مشغل لتمكينها من القيام بمهامها وأي مهام واختصاصات أخرى ذات صلة تكلف بها من قبل مجلس الوزراء».

البرامج الوطنية الفضائية

تضمنت قائمة مهام وكالة الإمارات للفضاء «العمل على إنشاء مشروعات استثمارية في مجال القطاع الفضائي وإدارتها على أسس اقتصادية، المساهمة أو الاشتراك في مشروعات وطنية أو دولية في مجال الفضاء، اقتراح عقد اتفاقات ثنائية أو دولية مع الجهات ذات الصلة بالقطاع الفضائي في سبيل تحقيق أهداف الوكالة، تمثيل الدولة في المحافل والبرامج الدولية بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة، عقد المؤتمرات والندوات والورش المتعلقة بالقطاع الفضائي والمساهمة فيها، الدعم الفني والاستشاري للجهات ذات الصلة بالقطاع الفضائي في الدولة وتقديم المشورة والإرشاد للبرامج الوطنية الفضائية والعمل على حل التحديات التي تواجهها».

- مشروع القانون يحفّز الاستثمار ويشجع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي.