«البيئة» تلزم شركات المقاولات بفرز نفايات البناء والهدم لإعادة تدويرها

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2019، بشأن استخدام المواد المعاد تدويرها من نفايات البناء والهدم في مشاريع الطرق والبنية التحتية، الذي يلزم شركات المقاولات بمتطلبات الفرز والجمع لنفايات البناء والهدم، ليتم معالجتها من أجل الاستخدامات المحددة لها، ولا يجوز التعامل مع النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها إلا من قبل الجهة المعنية في الإمارة.

وتسري أحكام هذا القرار الذي تم تطويره بالتعاون والتنسيق مع وزارة تطوير البنية التحتية، والبلديات المحلية، على جميع مشاريع الطرق والبنية التحتية التابعة للجهات الحكومية والقطاع الخاص العاملة في هذا المجال في الدولة والمناطق الحرة.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي، أمس، أن القرار يهدف إلى توفير الشروط البيئية الأساسية لاستخدام المواد المعاد تدويرها من نفايات البناء والهدم في مشاريع الطرق والبنية التحتية، وتحويل المواد المعاد تدويرها إلى منتجات جديدة ذات قيمة عالية، يمكن تسويقها وطرحها في الأسواق المحلية والخارجية، وتتحول إلى رافد للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز وبناء الثقافة المجتمعية باتجاه خفض توليد النفايات، وتطوير مفهوم إعادة الاستخدام والتدوير الأمثل لهذه النفايات، وحماية البيئة وصحة الإنسان والتنمية المستدامة.

ونص القرار على أنه على السلطة المختصة التنسيق مع القطاع الخاص، لتحقيق مستهدفات الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واستحداث مجال اقتصادي جديد يعتمد على إنتاج مواد أولية من نفايات البناء والهدم. وأفاد القرار بوجوب استخدام نفايات البناء والهدم حسب التصنيف العالمي، والمحولة إلى محطة معالجة النفايات في أعمال بناء الطرق وإنشاء البنية التحتية، وهي مكونات الإسمنت، وخليط المعادن، والطوب، والخرسانة، والرمل والحصى، والإسفلت، وخليط الأخشاب، والجبس.

وحدد القرار استخدام المواد المعاد تدويرها من نفايات البناء والهدم في مجالات، حسب الأحجام المحددة في القرار، لرصف الطرق بالقاعدة الأساسية والفرعية وجانبي الطريق (كتف الطريق)، وتسوية وتسطيح الطرق الترابية غير المرصوفة ومواقف السيارات، وتعبئة حفر المرافق، والأعمال غير الإنشائية في مشاريع البناء وتنسيق المواقع، وتجهيز التربة.

وأكد أنه يتعين على القطاعين الحكومي والخاص العاملين في مجال أعمال الطرق وإنشاء البنية التحتية في الدولة، استخدام نسبة لا تزيد على 40% (حال توافرها) من احتياجات مشاريعهم من مواد معاد تدويرها، والناتجة عن عملية إعادة تدوير نفايات البناء والهدم في المشاريع الخاصة بأعمال الطرق وإنشاء البنية التحتية.

فرز نفايات البناء

أفاد قرار وزارة التغير المناخي والبيئة بأنه على القطاع الخاص العامل في مجال أعمال الطرق وإنشاء البنية التحتية في الدولة تعديل أوضاعه، بما يتوافق مع أحكام هذا القرار بشأن فرز نفايات البناء والهدم، وجمعها لإعادة استخدامها وتدويرها والاستفادة منها، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

ويطبق القرار على جميع أنواع نفايات البناء والهدم الناتجة عن عمليات البناء والإنشاء والصيانة والهدم، سواءً كانت في القطاع الحكومي أو الخاص في الدولة بما فيها المناطق الحرة.

• المواد المعاد تدويرها يمكن تسويقها وطرحها في الأسواق المحلية والخارجية.

• استخدام 40% من احتياجات مشروعات الطرق والبنية التحتية من مواد معاد تدويرها.