حاكم الشارقة يوجّه بصرف 250 مليون درهم للمتأثرين بمشروع "قلب الشارقة"

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بسرعة تعويض المتأثرين بتنفيذ المشروعات التنموية في الإمارة، شرعت دائرة التخطيط والمساحة في وضع الترتيبات اللازمة للبدء في صرف تعويضات بمبلغ 250 مليون درهم للمتأثرين بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع «قلب الشارقة» بمنطقتي المريجة والشويهين.

وفي هذا الصدد أعلن المهندس خالد بن بطي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، أن تعويضات المتأثرين من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع «قلب الشارقة» بمنطقتي المريجة والشويهين بلغت 250 مليون درهم لعدد 30 عقاراً بإجمالي مساحة 136 ألف قدم مربعة.

وأضاف بأن مشروع "قلب الشارقة " يتم تنفيذه في يتم تنفيذه ضمن خطة إعادة تأهيل للمناطق العمرانية المحيطة بالمنطقة التاريخية وفقاً لمعايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية بهدف الارتقاء بالمستوى العمراني للمنطقة وبيئتها السكنية دون الإخلال بنسيجها الاجتماعي و الحفاظ على هويتها وتراثها الحضاري المتميز

وأشار بن بطي إلى أنه وتنفيذاً للتوجيهات السامية لحاكم الشارقة فقد تم تقدير التعويضات للمتأثرين من تنفيذ المشروعات التنموية بما يفوق القيمة السوقية للممتلكات، تقديراً لحسن تعاونهم وتجاوبهم المميز انطلاقاً من حسّهم الوطني وتغليبهم للمصلحة العامة وللرؤية الثاقبة والشاملة لحكومة الإمارة في تنفيذ المشروعات الكبرى بمختلف المناطق التي تشملها الخطة التنموية للإمارة.

من جهته، لفت المهندس سالم الهاجري، مدير إدارة التعويضات، إلى أن الدائرة تقوم حالياً بإنهاء الاستعدادات لتسليم الشيكات لمستحقيها بمقر دائرة التخطيط والمساحة بمنطقة اللية فور تسلمها من دائرة المالية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بسرعة صرف التعويضات للمتأثرين في كل المشروعات التنموية بمختلف مدن إمارة الشارقة.

كما أفاد المهندس محمد عمران، نائب مدير إدارة التعويضات، إلى أن الدائرة تقوم بتعزيز التعاون مع الدوائر المختصة لإنهاء كل الإجراءات المرتبطة بصرف التعويضات لمستحقيها، مشيراً إلى أنه تم تكثيف الاستعدادات لإنهاء الإجراءات وإرشاد المستفيدين عن الوثائق واستكمال الإجراءات مع الدوائر الأخرى، وتسليمهم الشيكات في أقرب وقت.

وأضاف عمران أن الدفعة الحالية من التعويضات تأتي في إطار التزام حكومة الشارقة تجاه مواطنيها المتأثرين من مخططات التنمية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والسياحية لمختلف المناطق بمدن إمارة الشارقة، حيث تم حصر ودراسة جميع الحالات المتضررة في وقت سابق، وتم إقرار مستحقاتهم من التعويضات وفق الإجراءات المتبعة.