مؤسسة بحثية بريطانية: الإمارات ترسّخ مفهوم التسامح المجتمعي

أفاد مكتب القانون الدولي، وهو مؤسسة بحثية مقرها لندن، بأن الإمارات تمضي قدماً في ترسيخ مفهوم التسامح المجتمعي، عبر تيسير الحياة على المقيمين فيها، وإطلاق مبادرات تعلي من قيمة التسامح، منوهاً بمنح الموظفين أصحاب الهمم الحق القانوني في أن يعاملوا بالطريقة نفسها التي يعامل بها الموظفون الآخرون.

وأشار في تقرير أصدره أخيراً إلى أن هناك مقترحات لإصدار تشريع يتعلق بترسيخ التعددية الثقافية في الدولة، الذي من المتوقع أن يكمل القانون الاتحادي لمكافحة التميز والكراهية، الذي بدأ العمل به عام 2015، ويعاقب كل من يميز ضد الأفراد على أساس الدين والجنس أو غيرهما.

ولفت التقرير إلى أن أهم المبادرات التي أطلقتها الإمارات لترسيخ مفهوم التسامح، تتمثل في عقد القمة العالمية للتسامح بدبي في نوفمبر 2018، وتم إعلان عام 2019 «عام التسامح»، مع التركيز بشكل خاص على الإمارات مرجعاً عالمياً للتسامح الثقافي، مشيراً إلى تشكيل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اللجنة الوطنية العليا للتسامح، التي تتألف من وزراء وفنانين ومؤسسيين خيريين من خلفيات متنوّعة، وهي منوطة بوضع السياسات والتشريعات واللوائح التنفيذية لضمان استدامة قيمة التسامح.

وأكد أن الإمارات بذلت جهوداً كبيرة لتيسير حياة المقيمين، عبر تطوير وتحديث قانون العمل، ومن ذلك قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بإتاحة العمل بدوام جزئي، الذي سمح للموظفين بالعمل عند أكثر من صاحب عمل، مضيفاً أن العام الماضي شهد تعليق العمل بقرار اشتراط تقديم شهادة حسن سير وسلوك، عند تقديم طلب للحصول على تأشيرة عمل جديدة في الدولة.

وأشار التقرير إلى قرار مجلس الوزراء رقم «43» لسنة 2018، في شأن دعم عمل أصحاب الهمم، مؤكداً أنه يهدف إلى منح الموظفين أصحاب الهمم الحق القانوني في أن يعاملوا بالطريقة نفسها التي يعامل بها الموظفون الآخرون.

وقال إنه من المتوقع أن تستمر الدولة في مراجعة وتعزيز التشريعات المتعلقة بمناهضة التمييز، والمساواة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

ونوّه التقرير بتطبيق نظام تأمين جديد منخفض الكُلفة على العاملين في نهاية العام الماضي، ليحل محل نظام سابق كان يطلب من الشركات دفع وديعة ضمان بنكية بقيمة 3000 درهم، عن كل موظف عند تقديم طلب للحصول على تصريح عمل، بينما النظام الجديد يكلف شركات التأمين 60 درهماً فقط سنوياً لكل موظف.

التقرير نوّه بتطبيق نظام

تأمين جديد منخفض

الكُلفة على العاملين

في نهاية العام

الماضي.