إلزام العاملين في القطاع الخاص بالتصديق على الشهادات العلمية قريباً

كشف تقرير رسمي أن وزارة التربية والتعليم تبحث مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، آليات استصدار قرار قريباً، بإلزام العاملين لدى مؤسسات القطاع الخاص كافة، سواء كانوا (مواطنين أو مقيمين)، بالتصديق - أو معادلة - على الشهادات العلمية التي حصلوا عليها قبل وخلال العمل.

كما تبحث الوزارة، بحسب التقرير، مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأن يصدرا قراراً آخر يلزم كل العاملين لدى المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية بالتصديق على أي مؤهل يحصلون عليه، خلال العمل، بغرض الترقية أو تعديل الوضع الوظيفي، مؤكدة أن إجراءات وآليات معادلة الشهادات العلمية، تتيح كشف المؤهلات المزوّرة، أو الصادرة عن جهات «وهمية».

وتفصيلاً، أفادت وزارة التربية والتعليم بأن لديها آليات وإجراءات دقيقة للتأكد من صحة الشهادات العلمية الجامعية التي يطلب أصحابها معادلتها، لافتة إلى أنها لا تقبل أي طلبات لمعادلة الشهادات قبل استيفاء مجموعة من الأختام والتصديقات من سفارات الدولة في الجهات المعنية.

وذكرت الوزارة - في تقرير رسمي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه - أنها بعد قبول طلب معادلة الشهادات العلمية يتم التواصل مع الجامعة الصادرة عنها الشهادة للتأكد من صحتها، ويتم هذا التواصل عن طريق السفارات أو الملحقات الثقافية، أو عن طريق برنامج خدمة «صحة شهادتي»، بالتعاون مع وزارة الخارجية، إذ يتم الاتصال مباشرة مع الجامعة الأم أو المانحة للشهادة للتأكد من صحتها، وما إذا تخرج الطالب فيها أم لا، على أن يتم معادلة الشهادة بحسب البرامج الموجودة في الدولة، وذلك بمجرد التأكد من صحتها.

وأفاد التقرير بوجود كثير من موظفي القطاعين الخاص والحكومي المحلي، سواء (مواطنين أو مقيمين)، لم تتم معادلة شهاداتهم العلمية، نظراً لكون جهات توظيفهم لم تطلب منهم التقديم على معادلة شهاداتهم، مشدداً على أن المؤسسات الاتحادية كافة تطلب من جميع العاملين من (مواطنين ومقيمين)، التقديم على معادلة شهاداتهم من الوزارة، وكذلك إمارة أبوظبي كجهة محلية تطلب من جميع العاملين في الجهات المحلية، سواء كانت حكومية أو شبه حكومية، بالتقديم على معادلة الشهادات، بينما بقية الجهات المحلية الأخرى، لا تلزم موظفيها بمعادلة الشهادات.

وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص أيضاً لا يلزم موظفيه بالتقدم للوزارة لمعادلة شهادات العاملين لديه، مشدداً على أن جميع معاملات معادلة الشهادات - التي تمر على الوزارة - تمر بإجراءات تكشف أي شهادة مزوّرة.

وقال إن هناك إجراءين لمعادلة الشهادات العلمية، الأول هو التأكد من صحة الشهادة عبر التحري عما إذا كانت مزوّرة أم لا، والثاني هو التحقق من ساعات الدراسة الفعلية، لاسيما أن هناك بعض الحالات لطلبة يطلبون اعتماد ومعادلة شهادة ماجستير، بينما هم في الأساس درسوا (كورسات) بعد البكالوريوس، أو أحياناً يكون مقدم الطلب قام بالدراسة (أون لاين) من دون إجراء الاختبار، وهو أمر تعتبره الوزارة لا يرتقي لمستوى البكالوريوس أو الماجستير.

وأضاف التقرير أن الجهات الاتحادية تطلب تصديق الشهادات العلمية من أجل التوظيف، وكذلك إمارة أبوظبي تطلب تصديق الشهادة أو التأكد منها ليس عند التوظيف فحسب، وإنما عند ترقية الموظف، لاسيما أنه من الممكن أن يكون الموظف التحق بالوظيفة بشهادة صحيحة، لكن خلال انخراطه في العمل حصل على شهادة دراسات عليا «وهمية» أو مزوّرة، ولذلك فلا تتم ترقية أي موظف أو تعديل وضعه بناءً على شهادة الدراسات العليا، إلا بعد تصديق الشهادات الجديدة التي حصل عليها خلال العمل، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم تبحث مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الزام موظفي الجهات الاتحادية بمعادلة الشهادات التي حصلوا عليها بعد الانخراط في سوق العمل.

ولفت التقرير إلى أن الوزارة توفر خدمة «إفادة» لمساعدة الطلبة الذين يدرسون على نفقاتهم الخاصة، أو يتم ابتعاثهم من خلال جهات العمل، إذ تتيح لهم هذه الخدمة التحقق ما إذا كان البرنامج الذي سيتم دراسته معتمداً من قبل الوزارة، ما يضمن معادلة شهادته فور التخرج، بينما إذا كانت الجهة التي سيدرس فيها «وهمية»، تقوم الوزارة بإخطاره.

فرص عمل كبيرة

ذكر تقرير وزارة التربية والتعليم أن سوق العمل الإماراتية تواجه تحدياً كبيراً، كونها جاذبة لما بها من فرص عمل كبيرة، بدليل اختيار إمارة دبي، تحديداً، في استبيانات عدة على مدى السنوات الثلاث السابقة، كواجهة أولى ومفضّلة للعمل بها من قبل أبناء كثير من الدول الشقيقة والصديقة، وهو أمر يدفع البعض لأن يلجأ إلى الشهادات الوهمية والمزوّرة للانخراط في سوق العمل، ولهذا تعمل وزارة التربية والتعليم أيضاً، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن يصدرا قراراً يلزم العمالة المقيمة بتصديق شهاداتهم العلمية أومعادلتها، للتأكد من صحتها.