مجلس الوزراء يعتمد تعديلات للارتقاء بالبنية التشريعية والقضائية

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، يتضمن تعديلات مهمة تواكب التوجهات الحكومية، وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، وتهدف إلى تعزيز الإجراءات القضائية وتحديثها، وضمان سهولة تطبيقها للأفراد ضمن المنظومة القضائية في الدولة.

يأتي اعتماد القرار بعد تكاتف الجهود والعمل الحكومي المشترك، بين الجهات الاتحادية والمحلية، ضمن منصة المسرعات الحكومية، حيث عملت وزارة العدل عن كثب خلال 100 يوم، مع دائرة القضاء بأبوظبي ومحاكم دبي ودائرة محاكم رأس الخيمة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، إضافةً إلى محاكم سوق أبوظبي المالي العالمي، واللجنة العليا لتشريعات دبي والمجالس القضائية والقضاء العسكري، لوضع المسودة الأولية للائحة.

وتضمن قرار مجلس الوزراء توحيد الإجراءات والضوابط، في كل الإجراءات المدنية بين جميع محاكم الدولة، مع وضع المرونة اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية، وفقاً لإمكانات ومتطلبات كل جهة قضائية.

وتهدف اللائحة التنظيمية المعتمدة إلى الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية بالدولة، بما يخدم أفراد المجتمع، ويعزز تنافسيتها على المستوى العالمي، وتتيح اللائحة كذلك تطوير الإجراءات على نحو مرن، ويعزز كفاءة النظام القضائي في الدولة، دون المساس بجوهر المبادئ الدستورية الأساسية التي تنظم وترعى عمل القضاء.

وتتضمن اللائحة تنظيم محكمة اليوم الواحد، التي تهدف إلى تقديم أسرع الخدمات القضائية وأعلاها كفاءة، للتسهيل على أفراد المجتمع، وبما يحقق سرعة الفصل في القضايا المدنية، بحيث تصل إلى 15 يوماً فقط منذ قيد الدعوى وحتى الفصل فيها، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات الأحكام الصادرة وحالات الطعن فيها، بهدف تحقيق المرونة، وتقليل التكاليف التي تستلزمها إجراءات تأجيل الدعاوى.

وراعت اللائحة مواكبة مستجدات العصر، لاسيما الثورة الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم، حيث تم النص صراحة على ضرورة إدخال وسائل التقنية الحديثة في المجال القضائي، من مثل إجراءات قيد الدعاوى إلكترونياً، أو إصدار الأحكام والأوامر القضائية من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، ما يعد طفرة حقيقية واستباقية في المجال القضائي على المستوى الإقليمي، ويؤدي إلى تخفيض كلفة التقاضي، واختصار الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز إجراءات إنفاذ العقود، بما سيكون له مردود إيجابي في رفع تنافسية الدولة، وفقاً لمؤشرات البنك الدولي.

كما أخذت اللائحة بعين الاعتبار خصوصية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وراعت البعد الاجتماعي للأسرة، فوضعت قواعد إجرائية خاصة، بشأن تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية تحت إشراف قاضٍ مختص في جلسات غير علنية، كما أعطت اللائحة لذلك القاضي السلطة في تعديل مواعيد وأماكن الرؤية والزيارة، بما يحقق مصلحة المتخاصمين ويضمن خصوصيتهم.

وتضمنت اللائحة التنفيذية زيادة النصاب القيمي للدوائر المدنية الجزئية إلى مليون درهم، وجعل النصاب الانتهائي لها 50 ألف درهم بدلاً من 20 ألف درهم، بما لا يجوز معه الطعن على أحكام تلك الدوائر التي تقل عن ذلك النصاب، كما تمت زيادة النصاب الانتهائي للأحكام الاستئنافية، التي لا يجوز الطعن عليها بالنقض إلى 500 ألف درهم بدلاً من 200 ألف درهم، ما سيحقق العدالة الناجزة باستحصال المتقاضين على أحكام نهائية في الدعاوى البسيطة، وسيؤدي إلى تخفيف العبء من عن عاتق الدوائر الكلية والمحاكم العليا.

- تحديد إجراءات نظام محكمة اليوم الواحد لتسريع الخدمات القضائية.

- استخدام وسائل التقنية الحديثة في النظام القضائي لتيسير وتسريع الإجراءات.