«بيئة أبوظبي» تسجل 410 مخالفات صيد خلال 3 سنوات

أعلنت هيئة البيئة- أبوظبي تسجيل 410 مخالفات صيد بالمياه البحرية لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 2015 وحتى 2017، مشيرة إلى أن الضغوط على مصائد الأسماك في أبوظبي، بشكل عام، تتمثل في زيادة الطلب على الأسماك نتيجة الزيادة السكانية ونشاط قطاع السياحة، وفقدان أو تدهور الموائل الرئيسة نتيجة التنمية الساحلية والتغير المناخي، بالإضافة إلى الصيد غير القانوني، كما أن زيادة القدرة الاستيعابية تعتبر من الضغوط المؤثرة.

وأوضحت الهيئة، في تقرير الامتثال البيئي في المياه البحرية والصيد 2018، (الصادر أخيراً)، انخفاض معدل مخالفات الصيادين في عام 2017، مقارنة بالسنوات السابقة، نتيجة جهودها في تعزيز الرقابة البحرية والرصد، بالتعاون والشراكة مـع الجهات المعنية بهذا الشأن، وإقامة ورش عمل للصيادين في أبوظبي، ومنطقة الظفرة ونشر كتيبات إرشادية توضح طرق الصيد القانونية والمستدام، ما أسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على البيئة البحرية.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها، أنه في عام 2017 تم تسجيل 105 مخالفات فقط، منها ست مخالفات ضمن المحميات البحرية، تتضمن مخالفة واحدة فقط في محمية مروح البحرية، وخمس مخالفات في متنزه القرم الوطني، في حين بلغ عدد المخالفات 153 مخالفة في عام 2016، منها 14 في محمية مروح البحرية للمحيط الحيوي، وفي عام 2015 تم تسجيل 152 مخالفة، منها ست مخالفات في المحميات البحرية، مشيرة إلى ارتفاع معدل المخالفات في الربع الأخير (أكتوبر- نوفمبر - ديسمبر) مـن كل عام، حيث تم تسجيل 139 مخالفة في هذه الفترة، مرجعة ذلك إلى انتعاش الصيد في تلك الفترة، التي تتزامن مع موسم صيد الأسماك المهاجرة، باستخدام الشباك.

وأشارت إلى أنها صنفت المخالفات إلى ثلاثة أنواع رئيسة: (البيئة، والأمن والسلامة، والإجراءات والمستندات الثبوتية)، و18 نوعاً فرعياً من أجل تبسيط عملية تسجيل المخالفات بواسطة المراقبين، وفهـم الآثار المترتبة على هـذه المخالفات، وتحديد ما إذا كانت تهدد بقاء الأحياء البحرية، أو تعتبر مخالفات ثبوتية تهدف إلى تنظيم الصيد، أو الحفاظ على أمن وسلامة الصيادين.

ولفتت الهيئة إلى أن مخالفات الصيد البحري، لعام 2017، شملت رصد 83 مخالفة بيئية، تتمثل في 63 مخالفة للصيد في أماكن ممنوعة، بالإضافة إلى 20 مخالفة للصيد بأدوات ممنوعة، كما تم رصد 22 مخالفة، تتعلق بالإجراءات والمستندات الثبوتية.