«وثيقة الأخوة الإنسانية»: «الأقليات» مصطلح إقصائي

أكدت «وثيقة الأخوة الإنسانية»، التي تم التوقيع عليها في ختام اللقاء الذي جمع بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي، أخيراً، أن استخدام تعبير «الأقليات» إقصائي، ويحمل في طياته الإحساس بالعزلة والدونية، ويمهد لبذور الفتن والشقاق، ويصادر استحقاقات وحقوق بعض المواطنين الدينية والمدنية، ويؤدي إلى ممارسة التمييز ضدهم. ودعت إلى ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة في مجتمعاتنا، موضحة أن «مفهوم المواطنة يقوم على المساواة في الواجبات والحقوق التي ينعم في ظلالها الجميع بالعدل». وشرحت أن «العدل القائم على الرحمة هو السبيل الواجب اتباعه للوصول إلى حياة كريمة، يحق لكل إنسان أن يحيا في كنفها».

وأكدت الوثيقة أن الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش بين الناس، من شأنها أن تسهم في احتواء كثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية التي تحاصر جزءاً كبيراً من البشر، مشيرة إلى أن «الحوار بين المؤمنين يعني التلاقي في المساحة الهائلة للقيم الروحية والإنسانية والاجتماعية المشتركة، واستثمار ذلك في نشر الأخلاق والفضائل العليا التي تدعو إليها الأديان، وتجنب الجدل العقيم».

وقالت إن حماية دور العبادة، من معابد وكنائس ومساجد، واجب تكفله كل الأديان والقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وكل محاولة للتعرض لدور العبادة، واستهدافها بالاعتداء أو التفجير أو التهديم، هي خروج صريح عن تعاليم الأديان، وانتهاك واضح للقوانين الدولية.

وذكرت الوثيقة أن «الإرهاب البغيض الذي يهدد أمن الناس، سواء في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، ويلاحقهم بالفزع والرعب وترقب الأسوأ، ليس نتاجاً للدين، وإن رفع الإرهابيون لافتاته ولبسوا شاراته، بل هو نتيجة لتراكمات الفهوم الخاطئة لنصوص الأديان وسياسات الجوع والفقر والظلم والبطش والتعالي؛ لذا يجب وقف دعم الحركات الإرهابية بالمال أو بالسلاح أو التخطيط أو التبرير، أو بتوفير الغطاء الإعلامي لها، واعتبار ذلك من الجرائم الدولية التي تهدد الأمن والسلم العالميين. ويجب إدانة ذلك التطرف بكل أشكاله وصوره».