زيادة حد السرعة القانونية إلى 100 كيلو متر على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان
قررت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، زيادة حد السرعة القانونية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، في الجزء الواقع بين شارع دبي - العين وشارع اليلايس من 90 كلم في الساعة إلى 100 كلم في الساعة، وذلك اعتباراً من تاريخ 17 مارس الجاري.
وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة المهندسة ميثاء بن عدي، إن قرار زيادة السرعة على هذا الجزء من شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، جاء بعد دراسات مستفيضة بما يتوافق مع دليل إدارة السرعة في إمارة دبي، والذي يتضمن آليات واشتراطات ومعايير هندسية مرنة في تحديد وتقييم السرعات على طرق إمارة دبي حسب أفضل الممارسات العالمية الحديثة، حيث أنه يحدد العلاقة بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية المرور، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار العوامل الهندسية الأساسية المتعلقة بمعالجة عدم الالتزام بالسرعات المحددة، بالإضافة إلى زيادة استخدام أفضل وسائل الضبط المروري.
وأضافت: إن مراجعة السرعات الحالية تتم ضمن دراسات السلامة المرورية في مؤسسة المرور والطرق بشكل مستمر على الطرق الحيوية في إمارة دبي، ورفع أو خفض مستوى السرعات حسب وضع وحالة الطريق والبيئة المحيطة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، ويتم ذلك وفقاً للعديد من العوامل الهندسية ومن أهمها السرعة التصميمية للطريق، والسرعة الفعلية التي يلتزم بها معظم السائقين (percentile speed %85)، إلى جانب مستوى التطور العمراني على جانبي الطريق وحركة المشاة ووجود المرافق الحيوية الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار احصائيات الحوادث المرورية التي وقعت في الشارع وحجم الحركة المرورية.
وأشارت بن عدي إلى أنه سيتم تغيير اللوحات المرورية التي تحدد السرعة القصوى إلى 100كلم في الساعة بدلا من 90 كلم في الساعة، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية والتحذيرية التي تنظم بدورها العلاقة المرورية بين مستخدمي الطريق وفق المعايير والأساليب المعتمدة، وذلك لضمان تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة بـ "تنقل آمن وسهل للجميع".
ومن جانبه، أوضح مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي اللواء المستشار محمد سيف الزفين، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير ضبطية السرعة التي تتم بواسطة أجهزة الرادار لتكون سرعة ضبط أجهزة الرادار 120 كلم في الساعة حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، مؤكداً بأنه يتم التشاور والتنسيق بصورة مستمرة بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي لاتخاذ القرارات ودراسة السرعات الحالية على بعض الطرق التي تحتاج إلى تعديل وزيادة للسرعة المحددة، بما يتوافق مع رؤية حكومة دبي وتعزيز السلامة المرورية على شوارع وطرق الإمارة.