«تشريعية الوطني» توصي بتسريع إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة

أوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي - خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة في دبي، التي اعتمدت خلاله التوصيات المحالة من المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن مهنة المحاماة - بسرعة العمل على إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة، وإيجاد فرص عمل للمحامين المواطنين.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، الذي يتكون من «21» مادة.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع توصيات تقرير اللجنة، المحالة من المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن مهنة المحاماة، وأجرت العديد من التعديلات عليها، وتم اعتمادها، حيث خلصت اللجنة في تقريرها إلى توصيات عدة، منها سرعة العمل على الانتهاء من إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة، على أن يراعي معالجة الصعوبات التي يتضمنها القانون رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة.

وأضاف أن القانون الجديد سيشتمل على تعديل المادة 16، بما يكفل إعفاء المحامين المواطنين الجدد من رسوم القيد لأول سنتين من مزاولتهم للمهنة، واستحداث آلية للرقابة على مكاتب المحاماة للحد من ظاهرة «محامي الظل» أو «مالك مكتب محاماة الصوري»، كما ستشمل التعديلات تعديل المادة (31)، بما يجيز للمحامي الحصول على أتعابه كمبلغ مقطوع أو نسبة متفق عليها بينه وبين الموكِّل.

كما تشمل توصيات اللجنة في تقريرها التنسيق مع الجهات المختصة لتبني مبادرات تسهم في توفير فرص عمل للمحامين المواطنين غير المشتغلين، وتوفير تأمين صحي للمحامين المواطنين، وإنشاء صندوق اجتماعي خاص للمحامين لمواجهة الحالات العجز والإصابة والوفاة، وتوفير بطاقات تتضمن برنامج مكافآت يقدم خدمات وعروضاً حصرية للمحامين.

وأكد أن هناك العديد من التوصيات التي يتضمنها تقرير اللجنة، وجميعها تصب في مصلحة المحامي المواطن.إلى ذلك، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الـ12، بعد غد، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية. فيما يوجه عضو المجلس، حمد الرحومي، سؤالاً إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، حول «الإجراءات المتخذة من ديوان المحاسبة لحماية المبلغين عن المخالفات المالية».

استحداث آلية للرقابة على مكاتب المحاماة للحد من ظاهرة «محامي الظل».