70 % من أسطول «توصيل» يخدم متعاملي «التوطين» في أبوظبي ودبي

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن 70% من أسطول السيارات المخصص لخدمة «توصيل»، التي تعنى بتقديم خدمات الوزارة من خلال مركبة متنقلة، سيغطي خدمات المتعاملين في إمارتي أبوظبي ودبي، مقابل 30% ستوزع على بقية إمارات الدولة.

وأكدت الوزارة أن أسطول «توصيل» سيدخل الخدمة بكامل طاقته (1000 سيارة)، قبل نهاية العام الجاري، بحيث يصل إلى المتعاملين في المكان والوقت المناسبين، دون الحاجة لذهابهم إلى مراكز خدمات الوزارة، وذلك بعد نجاح مرحلة التشغيل الجزئي، التي انطلقت في الفجيرة ديسمبر الماضي، لافتة إلى أن الحصول على هذه الخدمة المتميزة لا يحتاج إلى أكثر من خمس خطوات سهلة.

وبدأت الوزارة بتلقي عروض تشغيل خدمة «توصيل» من الراغبين في الاستثمار بهذا المجال، من مؤسسات القطاع الخاص المسجلة لديها، والأفراد المواطنين والشباب الباحثين عن العمل وطلبة الجامعات والكليات والمتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص، على أن يغلق باب تلقي العروض يوم 16 أبريل المقبل، تمهيداً لبدء تشغيلها على مستوى إمارات الدولة كافة.

وأكدت الوزارة أن حرصها على تقديم خدمات ترتكز على الأفكار التطويرية والتكنولوجيا الحديثة، لتعزيز تجارب المتعاملين، وتوفير أفضل الخدمات لهم، بما يدعم توجهات الدولة التطويرية، ويسهم في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، كان سبباً رئيساً لاستحداث العلامة التجارية «توصيل»، التي أطلقتها لتتيح للمتعامل الحصول على حزمة من خدماتها بسهولة ويسر، أينما كان، عبر أسطول من المركبات المجهزة بأحدث التقنيات الإلكترونية والذكية.

وأفادت، في تقرير عن خدمة «توصيل» نشرته، أخيراً، على موقعها الإلكتروني الرسمي، بأن «توصيل» تتميز بإمكاناتها المرنة في التحرك وفق الموقع والوقت اللذين يحددهما المتعامل، لاسيما في ظل الشراكة المؤسسية بين الوزارة والقطاع الخاص، الذي يدير الخدمة بكوادر وطنية وبإشراف مباشر من الوزارة، مشددة على أن «الخدمة تمثل جيلاً متقدماً من خدمات التوصيل المبتكرة تحت الطلب، التي تمثلها شركات عالمية مثل (أوبر) وغيرها».

ولفت التقرير إلى أن خدمة توصيل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، عبر غرس ثقافة التوظيف الذاتي لدى الموارد البشرية الوطنية، والتشجيع على العمل في القطاع الخاص، خصوصاً الطلبة المقيمين في المناطق البعيدة، الراغبين في الحصول على عمل مرن، موضحاً أن «الخدمة تسهم في الوقت ذاته في تعزيز جهود الدولة لسهولة ممارسة الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات، من خلال التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، وتقديم جميع الخدمات، من خلال نافذة واحدة».

وحدد التقرير الفئات المستهدفة من خدمة «توصيل»، التي تتمثل في متعاملي الوزارة، سواء كانوا أصحاب عمل أو مسؤولي علاقات حكومية، أو أفراداً، مشيراً إلى أن مركبات «توصيل» تنجز مجموعة واسعة من خدمات الوزارة، وتمثل بديلاً وخياراً للمتعاملين في الاستفادة من هذه الخدمة، لما تقدمه من مرونة.

وبحسب التقرير، تحتاج رحلة المتعامل للحصول على الخدمة، إلى خمس محطات رئيسة: أولاها التواصل مع الوزارة عبر قنوات الاتصال، سواء التطبيق الذكي أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال. والثانية قيام المتعامل بتحديد موقعه الجغرافي عن طريق إرساله هاتفياً أو إبلاغ موظف خدمة العملاء، ثم إخطار فريق مركبة «توصيل» بالتحرك على الفور في التوقيت والموقع اللذين يحددهما المتعامل، فيما يقوم استشاري سعادة المتعاملين - في الخطوة الرابعة - بمساعدة المتعامل على إنجاز الخدمة المطلوبة. وأخيراً، يقيّم المتعامل التجربة عبر مؤشر إلكتروني، لقياس مدى رضاه وسعادته بالخدمة، لافتاً إلى ربط مركبات «توصيل» بالنظم الإلكترونية بالوزارة، بشكل يضمن تقديم خدمة سريعة وسهلة، لاسيما في المناطق البعيدة.

مؤشر السعادة

أكد تقرير لوزارة الموارد البشرية والتوطين وضع معايير، لضمان جودة الخدمة التي تقدمها الوزارة لمتعامليها من خلال «مؤشر السعادة»، لافتاً إلى تزويد المركبات بأجهزة لوحية ذكية، تتيح للمتعامل تقييم مستوى الخدمة، وتقديم ملاحظاته، إلى جانب «نظام تقييم جودة الخدمات»، إذ يقوم المتعامل - بعد استخدامه خدمة توصيل في إنجاز معاملاته - بالتقييم الفوري للخدمة عبر ثلاثة محاور رئيسة، هي: الخدمة المقدمة والمركبة ومُقدم الخدمة. وتنعكس نتائج التقييمات مباشرة، من خلال التطبيق الذكي للوزارة، المتوافر عبر متجري أبل وغوغل.