499 جريمة اقتصادية في دبي العام الماضي

أعلنت شرطة دبي تسجيل 499 قضية مرتبطة بجرائم اقتصادية، والقبض على 471 متهماً من محترفي التزوير والتزييف واستعادة مضبوطات تجاوزت قيمتها مليار درهم خلال العام الماضي.

ونظمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ملتقى الأمن الإلكتروني العقاري، بحضور القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك سلطان بن مجرن، بمشاركة نحو 100 مستثمر، بهدف رفع الوعي والثقافة حول أساليب الاحتيال الإلكتروني، وتأمين الحسابات البنكية، والجرائم الاقتصادية، والعملات الرقمية، والقطاع العقاري، وما قد يتعرض له الأطراف ذوو الصلة، بسبب الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية التي تلعب دوراً حيوياً في نمو الأعمال التجارية.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري، لـ«الإمارات اليوم» على هامش الملتقى، إن هناك جرائم استحدثت خلال الفترة الأخيرة ترتبط بأنظمة تقنية، مثل الاحتيال من خلال العملات الرقمية، مشيراً إلى أن العالم متجه بشكل أو بآخر إلى التوسع في تداول هذه العملات، لكن من الضروري اتخاذ الحذر، خصوصاً في هذه المرحلة والتعامل فقط مع الجهات الرسمية المرخصة.

وأضاف أن شرطة دبي سجلت قضايا احتيال وسرقة مرتبطة بالعملات الرقمية خلال العام الماضي، معظمها ناتج عن ضعف ثقافة الضحايا وقلة خبراتهم بهذا النوع من الاستثمار.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد جمال سالم الجلاف، خلال كلمة في الملتقى، إن شرطة دبي تحرص على استشراف الجرائم الإلكترونية المستقبلية، بالارتكاز على خطة عمل دقيقة مع الشركاء، لافتاً إلى أن إمارة دبي تتميز بريادة عالمية في مكافحة الجرائم الاقتصادية، ما أكسبها ثقة مختلف العلامات التجارية العالمية العريقة والمرموقة.

وأضاف أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تتكون من ثلاثة أقسام مختلفة، سجلت العام الماضي 499 قضية، تورط فيها 471 متهماً من محترفي التزوير والتزييف، واستعادت مضبوطات تجاوزت قيمتها المليار درهم، إذ سجل قسم مكافحة جرائم التزوير والتزييف 91 قضية، وتمكن من ضبط 63 متهماً، بينما سجل قسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة 263 قضية، وقبض على 272 متهماً، فيما سجل قسم جرائم النصب والاحتيال 145 قضية تورط فيها 136 متهماً.

وكشف الجلاف أن «تحريات شرطة دبي» تتصدى للمجرمين في الفضاء الرقمي، بنحو 12 ألفاً و630 دورية إلكترونية، من بينها 1155 دورية مخصصة لضبط جرائم النصب والاحتيال، و1994 دورية لتتبع حسابات التجارة الإلكترونية غير الشرعي، و376 دورية لرصد جرائم التشهير، و327 دورية لضبط جرائم انتحال صفة الغير، بالإضافة إلى دوريات أخرى تتولى رصد ومتابعة أنشطة مختلفة.

وأشار إلى أن بلاغات الاحتيال الإلكتروني وبلاغات تزوير البطاقات الائتمانية، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة بسبب التوسع في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الإلكترونية، لافتاً إلى تسجيل 649 بلاغ احتيال إلكتروني خلال العام الماضي وضبط 90 متهماً داخل الدولة، فيما ارتبطت بقية البلاغات بحسابات خارج الدولة، كما سجلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العام الماضي أيضاً، 170 بلاغ تزوير بطاقات ائتمانية، وضبطت 28 متهماً داخل الدولة.

وتابع أن الإدارة العامة للتحريات حرصت على تنفيذ حملات توعية ضد الظواهر الإجرامية الإلكترونية المستحدثة التي يتم رصدها، فأطلقت حملة «أمن حسابك» لزيادة وعي الجمهور بمخاطر الاختراقات الإلكترونية التي تستهدف الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى تسجيل 624 بلاغاً لاختراق حسابات خلال العام الماضي، كما أطلقت حملة «كافح الاحتيال الإلكتروني» للتوعية بمخاطر التعامل مع الحسابات الوهمية، مسجلة 884 بلاغاً العام الماضي، بينما كان لحملة «لا للابتزاز الإلكتروني» دور محوري كبير في التعريف بالأساليب التي يتبعها المبتزون، وتشجيع الجمهور على الإبلاغ عنهم، وسجلت الإدارة 191 بلاغ ابتزاز وتشهير خلال العام الماضي.

مؤشر الأمن

قالت المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك ماجدة علي راشد، إن مؤشر الأمن يعد أهم الركائز الأساسية التي تجذب المستثمر، وله أشكال عدة تبدأ بالأمن الشخصي وأمن الممتلكات والأمن الإلكتروني، وهنا يأتي دور دائرة الأراضي والأملاك في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي في توفير أفضل الفرص الاستثمارية تحت مظلة أمنية شاملة وموسعة تغطي كل المستويات، وتعزز ثقة المستثمرين.

12

ألفاً و630 دورية إلكترونية تتصدى للمجرمين في الفضاء الرقمي.

649

بلاغ احتيال إلكتروني خلال العام الماضي، وضبط 90 متهماً.