بلدية دبي: المهندس المدوّن اسمه على مخطط البناء يتحمّل المسؤولية التصميم والبيانات

أكدت بلدية دبي أن المهندس المدوّن اسمه على المخططات الهندسية يتحمل مسؤولية التصميم والبيانات الملحقة، دون أن يعفي ذلك المكتب الهندسي من أي مسؤولية قانونية منصوص عليها بالقوانين السارية بالإمارة والدولة.

ووجهت البلدية تعميماً بدأ العمل به مطلع الشهر الجاري إلى جميع المكاتب الهندسية العاملة في دبي، أوجبت فيه على هذه المكاتب عند تقديم مخططات البناء للحصول على رخص البناء كتابة اسم المهندس المصمم، ورقم القيد الخاص به (رقم تسجيل المهندس لدى قسم تأهيل الاستشاريين والمقاولين ببلدية دبي)، على جميع المخططات التي يتم تحميلها بالنظام حسب النماذج المتوافرة.

وكان مواطنون اشتكوا سابقاً قيام مقاولين ومكاتب هندسية بمخالفة المواصفات المتفق عليها بموجب العقد، كاستخدام مواد غير أصلية ورخيصة، خصوصاً في مرحلة التشطيبات.

ونص الأمر المحلي رقم 3 لعام 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في دبي على اعتبار المهندس «شريكاً في المسؤولية»، إذا وافق صراحة أو ضمناً على الأعمال المخالفة، فيما حمّله التعميم الجديد المسؤولية باعتباره المسؤول الرئيس.

وقالت البلدية في التعميم الموقع باسم مدير إدارة تراخيص البناء، المهندسة ليالي الملا، إن تقييم المهندسين العاملين بالمكاتب سيتم بناءً على نوعية وجودة المخططات المقدمة للاعتماد، إضافة إلى تقييم المكاتب ضمن نظام التفوق الهندسي، المعمول به حالياً.

وأفادت بأن هذا التعميم سيشمل كل المشروعات التي لم يسبق تقديمها للبلدية قبل أول أبريل الجاري، معربة عن أملها في التزام المكاتب الهندسية بما في ورد في التعميم، لما فيه من المصلحة العامة.

وأشارت إلى أن هذا التعميم جاء في إطار تطوير العمل بأنظمة البناء والتشييد في دبي، بما يتناسب وأفضل الممارسات العالمية في مجال جودة العمل الهندسي، وتأكيداً على تفعيل دور المكاتب الاستشارية والكوادر الفنية العاملة لديهم في أعمال التصميم، وتجهيز المخططات الهندسية، بغرض استخراج رخص البناء، واستكمالاً لمشروع التفوق الهندسي وتقييم المكاتب والكوادر الهندسية.

من جهة ثانية، أفادت البلدية بأن نظام التفوق الهندسي يستهدف تحفيز شركات المقاولات على استدامة التفوق، عبر الالتزام بالأنظمة والقوانين والمعايير المعتمدة في دبي، ويتم من خلال محورين هما متطلبات التأهيل والتسجيل والمزاولة، ومتطلبات تنفيذ المشروعات، اللذان يشتملان على ثمانية محاور فرعية، هي مدى الالتزام بمتطلبات التجديد السنوي، ومدى الالتزام باستمرارية توفير معايير المزاولة، وخلو السجل من مخالفات مزاولة المهن الهندسية، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، والالتزام بقوانين وأنظمة وتشريعات البناء خلال عملية التفتيش الدوري، وخلو السجل من الشكاوى الفنية المتعلقة بأعمال البناء، والالتزام بمتطلبات تقديم معاملة التدقيق الإنشائي، والالتزام بمتطلبات الإنجاز. وأشارت إلى أن تقييم المكاتب الهندسية وشركات المقاولات سيكون دورياً بصفة سنوية، وحسب نوع المبنى.