«الوزاري للتنمية» يناقش قانوناً اتحادياً لتفعيل دور التعاونيات

ناقش المجلس الوزاري للتنمية، أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إصدار قانون اتحادي في شأن التعاونيات، بهدف تنظيم وتطوير العمل التعاوني وتحفيز كفاءته وفق سياسة اقتصادية جديدة، ونشر الوعي التعاوني وترسيخ المسؤولية المجتمعية، وحوكمة أنظمة التعاونيات وتنظيم أعمالها. ويستهدف القانون تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، والعمل على توفير بيئة أعمال وشراكة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني محلياً، فيما تنعكس آثاره على الاقتصاد الوطني من خلال القيمة المضافة التي ستضيفه للاقتصاد، وإطلاق مبادرات للقطاع التعاوني في الدولة، واستقرار الأسعار وثبات معدلات التضخم عند نسب مقبولة في الدولة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، أهمية تطوير العمل التعاوني في الدولة ليواكب التطورات الاقتصادية والعالمية، والعمل على توظيف المفاهيم التعاونية لخدمة الاقتصاد والمجتمع الإماراتي في إطار جديد يدعم التنمية الاقتصادية في الدولة.

وقال سموّه إن دولة الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في الجوانب الاقتصادية والتنموية، وتسعى إلى بلورة سياسة وطنية للتعاونيات لتواكب توجهات الدولة في تفعيل دورها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وترتقي دائماً بالأساليب والآليات لرفد الاقتصاد وتنويعه.

كما ناقش المجلس مقترح سياسة النقل البحري في الدولة، والتي تحدد وتنسق الأدوار التشريعية والتنظيمية والرقابية والتطويرية والتشغيلية لأنشطة النقل البحري والموانئ في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تعزيز مستويات السلامة البحرية وتأمين سلامة الموانئ ومرافقها اللوجستية وحمايتها من المخاطر، وتوحيد الجهات المنظمة والمراقبة لقطاع النقل البحري طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يخدم نمو الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة، ما سيعمل على تعزيز مكانة الدولة بحرياً.

وتمت مناقشة إعداد قانون اتحادي بشأن مكافحة الإخلال بنظام الامتحانات، بهدف تنظيم وضبط إجراءات تنظيم وعقد الامتحانات والحد من محاولات الغش أو التلاعب والإخلال بنظم الامتحانات، أو ما يرافق ذلك من عمليات قرصنة أو اختراقات لنظم الامتحانات وبنوك الأسئلة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التكنولوجيا والتطبيقات في المجتمع.