تعزيز الأمن يتطلب حماية التسامح والمساواة

أكدت القمة العالمية لرئيسات البرلمانات، التي عقدت في ديسمبر عام 2016، تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل»، أن تعزيز الأمن والسلم يواجه عراقيل تتطلب حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقيم التسامح والتضامن والمساواة والحوار.

وذكرت أن التعصب يؤدي إلى العنف والتمييز والإرهاب، مضيفة أنه يمكن للبرلمانات، بل ينبغي، أن تسهم في تعزيز التسامح من خلال التشريعات ورسم السياسات والنقاشات البرلمانية، والعمل مع الحكومات والقضاء والمجتمع المدني وعلماء الدين.

وأضافت القمة، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، أنه يجب أن تكون البرلمانات في الصدارة، من خلال القيام بدورها كمؤسسات مسؤولة عن نشر القيم والدعوة إليها، كما ينبغي أن تبادر البرلمانات بالعمل والتواصل الفاعل مع المؤسسات ذات العلاقة، وإشراكها في الإجراءات البرلمانية الخاصة بتعزيز التسامح.

وأشارت إلى أهمية وجود مجتمع شامل، بغض النظر عن الجنس أو السن أو العرق أو الطبقة الاجتماعية، أو الجغرافيا، أو الدين، إذ يجب أن يكون التمكين متاحاً لجميع عناصر المجتمع، ذلك أن التهميش يؤدي إلى التطرف العنيف، وحتى الإرهاب، مضيفة أنه على الرغم من أن العالم قد حقق تقدماً، فلايزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به على كل الجبهات، خصوصاً في مجال المساواة بين الجنسين، لتحقيق مجتمع أكثر شمولاً.

وقالت إنه يجب على البرلمانات أن تلعب دوراً فعالاً في التصدي للتمييز، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، ويجب أن نتأكد من أن كل امرأة وطفل ومراهق في جميع أنحاء العالم، يحصل على حقوقه كاملة، وعلى البرلمانات أيضاً أن تعمل على دعم التسامح، والعدالة الاقتصادية، والمساواة في الحصول على التعليم، والعمل والتمكين الاقتصادي للمرأة، والمشاركة على قدم المساواة في العملية السياسية، بما في ذلك مؤسسات صنع القرار.

وأشارت إلى الالتزام بوضع رفاهية وسلام شعوبنا وازدهارها، والحفاظ على تكامل وسلامة كوكبنا والبشرية في صلب الأهداف الاستراتيجية البرلمانية، وجعلها محوراً أساسياً لجهود التنمية.