صرفتها «تنمية المجتمع» للمستحقين بقيمة 26.1 مليون درهم
374 مستفيداً من منح الزواج خلال الربع الأول
اعتمدت وزارة تنمية المجتمع أسماء 374 مستفيداً من منح الزواج خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، بإجمالي 26 مليوناً و180 ألف درهم، تم صرفها للمستفيدين، وتحويلها إلى حساباتهم المصرفية، وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة، حيث تبلغ قيمة منحة الزواج 70 ألف درهم، تصرف دفعة واحدة للمستفيد ممن تنطبق عليه الشروط.
وقالت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، إن أهداف منح الزواج تتوافق ورؤية حكومة دولة الإمارات، وتعكس إرادة الوزارة المتمثلة بـ«أسرة متماسكة.. مجتمع متلاحم»، سعياً لتظل الأسر المتماسكة المزدهرة نواة المجتمع الإماراتي، مؤكدة أن منح الزواج تحفّز الزواج بين المواطنين والمواطنات على أساس بناء الأسر المستقرة والمتينة، وتعزيز الصلات الاجتماعية بينها، من منطلق أن الأسرة هي دعامة رئيسة لتنمية واستقرار المجتمع، والأواصر الأسرية المتجذّرة والمستدامة هي حافز سعادة الوطن والمواطن.
وأشارت إلى اهتمام وحرص قيادة الدولة على بناء الأسرة المستقرة والمتوازنة، الذي تعكسه المبادرات التنموية والاجتماعية النوعية، التي تحرص القيادة على إطلاقها، وبذلك أصبحت دولة الإمارات اليوم نموذجاً في تقديم أفضل خدمات التنمية الاجتماعية، وسبّاقة في تحقيق رفعة وكرامة ورفاهية المواطنين في شتى مجالات الحياة.
بدورها، أشارت مدير إدارة منح الزواج، وحيدة خليل، إلى عدد من الشروط والضوابط لنيل المنحة، وهي: أن يكون المتقدم لطلب المنحة وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 سنة ميلادية، وسن الزوجة عن 18 سنة ميلادية عند عقد الزواج، وأن يكون الشخص غير قادر على نفقات الزواج، لكونه من ذوي الإمكانات والدخل المحدود، أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، وألا يتجاوز صافي دخله 25 ألف درهم، بعد استقطاع بدل التقاعد، وبدل السكن، إنْ وجد.
كما تتضمن الشروط أن يقدم طلب المنحة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج، وأن يلتزم طالب المنحة وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية ضمن «برنامج إعداد»، التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع خلال مدة سنة من تاريخ التقدم بطلب منحة الزواج، واستيفاء طالب المنحة للوثائق والمستندات المطلوبة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق، أو من أي منحة أخرى في الدولة أو مشاركته في أي عرس جماعي، وألا يكون طالب المنحة متزوجاً.
وبشأن المستندات والوثائق التي يجب أن تُقدم مع طلب الحصول على المنحة، أوضحت خليل أنها تضم صورة عن عقد الزواج مصدق من المحكمة المختصة، وصورة عن بطاقة الهوية لكل من الزوج والزوجة، ووثيقة تثبت صافي الدخل الشهري لمقدم الطلب، بما في ذلك شهادة راتب تفصيلية من جهة العمل، وإفادة عن ملكية الأراضي والعقارات والرخص التجارية، وأي مستندات أو إجراءات أخرى ذات علاقة ترى وزارة تنمية المجتمع ضرورة إرفاقها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news